علمت «الأخبار» من مصادرها، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عاجزة عن مواجهة العنف الرقمي تجاه النساء، مضيفة أن هذا الصنف من العنف مس 1,5 مليون امراة، أي ما يعادل 14 في المائة من نساء المغرب.
وأوردت المصادر نفسها أن وزارة عواطف حيار فشلت في تنزيل قانون العنف ضد النساء الذي ما زال حبرا على ورق، موردة أن النقص الكبير المسجل في الفضاءات متعددة الوظائف(EMF) ، وضعف الإمكانيات اللوجيستية، وقلة مراكز الاستماع والإرشاد للنساء ضحايا العنف، ساهم في اتساع رقعة العنف الرقمي.
