الأخبار
أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال مشاركته في أشغال الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بخصوص سؤال برلماني في موضوع إيواء تلاميذ وتلميذات السلك الثانوي، على أن الوزارة تمكنت من تحديد تصور واضح، تحت مسمى MICRO PLANIFICATION، سيمكن من إعداد تصميم يخص كل جماعة وكل حي، لمعرفة الخصاص المسجل وتقديم إجابات حوله.
ثلاثة أصناف من التلاميذ
أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هناك ثلاثة أصناف من التلاميذ، يتعلق الأول بالتلاميذ الملزمين بقطع مسافة تتطلب نصف ساعة من الزمن مشيا من أجل الوصول إلى المؤسسة التعليمية، وهذا الصنف لا يطرح حاليا أي مشكل، أما أولئك الذين يضطرون لتجاوز نصف ساعة مشيا، فهذا الصنف، بحسب رؤية وزارة التربية الوطنية، هو المعني باتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة الداخلية، بشأن الاستفادة من النقل المدرسي، في حين ستكون الفئة التي تضطر لقطع مسافة لمدة تتجاوز الساعة، والتي تتعذر عليها الاستفادة من خدمات النقل المدرسي بشكل يومي، معنية بالاستفادة من خدمات الأقسام الداخلية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية (دار الطالب والطالبة).
في السياق ذاته طالب نواب برلمانيون، خلال تعقيبهم على التوضيحات المقدمة من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بضرورة إشراك التلميذ كطرف أساسي ضمن أي إصلاح مرتقب، عبر توفير الدعم الاجتماعي وتعميم الداخليات، فضلا عن معالجة الإشكال المرتبط بالمنحة، حيث إن مجموعة من تلاميذ وتلميذات السلك الإعدادي، وبعدما يتم تمكينهم من المنحة، خلال مرحلة الإعدادي، يجري حرمانهم منها خلال انتقالهم للدراسة بالسلك الثانوي التأهيلي، وهو الأمر الذي يعتبر من ضمن أسباب الهدر المدرسي، بالنسبة للكثير من الجماعات الترابية، مثلما هو الحال بالنسبة لإقليم اليوسفية، بحسب ما كشف عنه النائب البرلماني حسن البهي.
من جهته، أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن المشكل الذي كان مطروحا في السابق، في معالجة مجموعة من القضايا ذات الصلة بإيواء التلاميذ، لمحاصرة ظاهرة الهدر المدرسي، هو غياب «النظرة الواضحة»، بخصوص المواقع التي يجب أن تحدث بها الأقسام الداخلية، وهو ما يؤكد عدم استغلال الكثير منها، بينما جرى إغلاق أزيد من 20 داخلية، في حين يتم الرهان، حاليا، على التصور الجديد المتعلق بـmicroplanification، لضبط الأمور، ومعالجة كافة الاختلالات وتوزيع التلاميذ على الداخليات، مع ضمان النقل المدرسي أو الحق في الاستفادة من الداخليات، بحسب مجموعة من المعايير والشروط المطلوبة.
حصيلة مدارس الريادة
علاقة بموضوع تعميم مدارس الريادة، الذي يروم الرفع من جودة التعلمات الأساس وتحسين الكفايات لدى التلاميذ والتلميذات، بشأن مطالب برلمانية بتقديم حصيلة المشروع وسبل تطويره وآفاق تنزيله، أكد الوزير محمد سعد برادة، في معرض إجابته عن أسئلة برلمانيين بمجلس النواب، أن المشروع على مستوى السلك الابتدائي، الذي انطلق قبل سنتين، انطلق بـ626 مدرسة ابتدائية، ليبلغ العدد، برسم السنة الماضية، 2626 مدرسة، وبرسم السنة الجارية بلغ العدد 4626، على أساس أن يصل العدد خلال الموسم الدراسي المقبل لنحو 6626 مدرسة ابتدائية رائدة، في أفق بلوغ نسبة 80 بالمائة، بينما انطلق المشروع على مستوى السلك الإعدادي بنحو 230 إعدادية رائدة، انضافت إليها 500 إعدادية خلال هاته السنة، في أفق بلوغ عدد 1230 إعدادية رائدة خلال الدخول المدرسي القادم، حتى يتسنى تحقيق الهدف المسطر في تحقيق نسبة 50 بالمائة من الإعداديات الرائدة.
إلى ذلك أشاد الوزير محمد سعد برادة بالنتائج المحققة في تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، بعدما استفاد الكثير من المتمدرسين من حصص الدعم منذ بداية السنة الدراسية، ما مكن من تحسين مستواهم في مواد الحساب والقراء باللغتين العربية والفرنسية، مضيفا أن تقييم مجموعة من العمليات يتم كل ستة أسابيع بالنسبة لكل حصة، إذ يجري اختبار قرابة 3 ملايين تلميذ على الصعيد الوطني، والذي يسمح بإجراء مقارنة بين التلاميذ داخل الفصل نفسه وبين الأقسام، وكذا على مستوى المؤسسات، من أجل تحديد مكامن الخلل، لوضع برنامج يتعلق بالدعم المتواصل طيلة السنة الدراسية لفائدة التلاميذ الذين مازال لديهم تعثر في التعلم. ونوه وزير التربية الوطنية، كذلك، بالنتائج الإيجابية المحققة على مستوى إعداديات الريادة، التي نجحت في تحسين التعلمات الأساس ومحاربة الهدر المدرسي، فضلا عن الدور المهم الذي حققته «الأنشطة الموازية»، مثلما أشاد برادة بعمل خلايا اليقظة، التي نجحت في الحد من ارتفاع مؤشر الانقطاع عن الدراسة، عبر التواصل المباشر مع أولياء التلاميذ، وتمكينهم من الدعم النفسي والدراسي.
