الداخلة: محمد سليماني
لقي أربعة بحارة مصرعهم، صباح أول أمس الخميس، بسواحل قرية الصيد «بارباص»، التابعة لنفوذ جماعة «بئر كندوز» بإقليم أوسرد جنوب المملكة، وذلك بعد انقلاب قارب للصيد التقليدي كانوا على متنه في رحلة صيد.
واستنادا إلى المصادر، فإن القارب قد انقلب بعد انطلاقته بلحظات، الأمر الذي تسبب في غرق البحارة الأربعة المتحدرين من إقليم الصويرة، والذين كانوا على متنه في عرض البحر.
ويعيد تكرار حوادث غرق بحارة الصيد التقليدي بالأقاليم الجنوبية إلى الواجهة قضية الإنقاذ البحري من جهة، ومن جهة أخرى انضباط رجال البحر للقوانين الجاري بها العمل، والتقيد بالنشرات التحذيرية الخاصة بسوء الأحوال الجوية، ومدى تطبيق القانون على مستوى الموانئ ونقاط الصيد، لمنع الإبحار في حالة سوء الأحوال الجوية بالبحر، خصوصا وأن حادثا مماثلا سجل، صباح الثلاثاء الماضي، عندما لقي بحار آخر مصرعه في عرض البحر قرب ميناء طانطان، وذلك بعد جنوح المركب الذي كان على متنه، رفقة زميل آخر له، والذي تم إنقاذه بشق الأنفس. وتم العثور على جثة الهالك بعدما لفظتها الأمواج، قرب منطقة «سهب الحرشة» غير بعيد عن الميناء، في حين تم إنقاذ زميله، ونقله على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة طانطان لتلقي العلاج، فيما تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى ذاته. وأفادت بعض المصادر بأن سبب انقلاب القارب يعود إلى سوء الأحوال الجوية، وهبوب رياح قوية، وارتفاع علو الأمواج إلى ما يقارب الأربعة أمتار.
وطالب بعض البحارة في تصريحات متطابقة بضرورة تدخل باخرة الإنقاذ البحري، كلما تلقت إشعارا بوجود أي قارب في وضعية صعبة، وذلك من أجل إنقاذ الأرواح، سيما وأن البحارة يدفعون أقساطا من أموالهم لهذه الغاية، إلا أن تكرار مجموعة من الحوادث المميتة يطرح فعالية بواخر الإنقاذ البحري بالموانئ. من جانب آخر، هناك من يحمل المسؤولية بدرجة كبيرة إلى البحارة والمجهزين، وأرباب المراكب، وذلك بسبب عدم انضباط المهنيين لشروط السلامة البحرية، واحترام النشرات الإنذارية من جهة، ومن جهة أخرى تقصير الجهات المختصة في فرض القانون، وإلزام الجميع بقوانين السلامة. ومن المطالب التي يرفعها بعض البحارة، الإسراع بربط الحصول على رخصة الصيد، بالتوفر على وسائل الإنقاذ على متن المراكب، وتركيب أجهزة التواصل وإرسال إشارات الاستغاثة، لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الحوادث.
