طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن سلطات طنجة، أمرت أخيرا بوقف الأشغال ببحيرة الرهراه بطنجة، والتي كلفت حوالي 900 مليون سنتيم، بعد ظهور تشققات واكتشاف عيوب في ما تقوم به شركة لها عقد آخر مع جماعة طنجة حول المناطق الخضراء.
وذكرت المصادر أن الكل يترقب صدور نتائج التحقيقات التي أمرت بها السلطات المختصة، في ظل الوضعية الكارثية التي آلت إليها هذه البحيرة، من تشققات ونفايات باتت تطوقها، فضلا عن غياب حراسة خاصة، ووجود بلاستيك فلاحي يهدد حياة الأطفال سيما بعد غرق طفل في وقت سابق، تم استعماله من طرف الشركة الوصية على الأشغال قبل تنبيهها بضرورة التوقف بشكل كلي عن الاستمرار لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت المصادر، أنه يستوجب أيضا فتح تحقيق مع المهندسين المشرفين على هذه البحيرة وكذا التأشير على أشغالها، نظرا لتسجيل انهيار عمارة سكنية بأكملها، على بعد أمتار من عين المكان، وبالتالي فإن مكان إقامة البحيرة هو في الأصل عبارة عن مجرى واد ليهود والسواني، حيث يلتقيان في هذه البحيرة بالذات، وبالتالي فإن أي تساقطات مطرية قوية من شأنها أن تهدد التجمعات السكنية القريبة من البحيرة، مما سيؤدي إلى اختفاء البحيرة وكذا كل التجهيزات التي سيتم وضعها بعين المكان تقول المصادر.
وطالب منتخبون أخيرا، الوالي يونس التازي بالدخول على الخط وفتح تحقيق في هذا الملف، إذ كانت هذه البحيرة حتى الأمس القريب، مهددة بالطمر في أية لحظة، بسبب الزحف العمراني المحيط بها، مع العلم أنها بالأساس مصنفة ضمن خط الفيضانات بطنجة، لكونها تستقبل مياه الأودية المجاورة لحي مسنانة، وبالتالي فإن عملية طمرها في غفلة عن السلطات المختصة، من شأنها أن تشكل خطرا على القاطنين بجوارها خلال مواسم التساقطات المطرية، مما جعل السلطات الوصية تتدخل وتقوم بتسييجها، قبل طرح فكرة تحويلها لمتنفس طبيعي للسكان بميزانية مقدرة ب 900 مليون سنتيم.
وكانت الجماعة قد هللت كثيرا لهذا المشروع الذي قالت إنه يمتد على مساحة 4,5 هكتارات بما يشمل البحيرة، ويشمل المشروع منطقة خضراء، وفضاء الألعاب الخاص بالأطفال، بالإضافة إلى أشغال التأثيث الحضري وتهيئة الممرات، إلى جانب نافورة داخل البحيرة، مما سيمكن من تغيير وجه المنطقة نحو الأفضل وإعطائها جمالية خاصة، غير أن عكس ذلك هو ما وقع، حيث باتت الكراسي باهتة، كما أصبحت النفايات تطوق المشروع برمته، قبل أن يتم توقيف الأشغال في انتظار نتائج التحقيقات.