طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قرر استدعاء المتهمين في قضية «مجموعة الخير»، للمثول أمامه، وبعض منهم تم إحضاره من السجن المحلي، بعد ظهور شكايات جديدة.
ويتزامن هذا مع توجه عدد من الضحايا صوب الأطوار الاستئنافية لطلب تعويضات أكثر، نظرا إلى كون التعويضات التي أقرتها أخيرا المحكمة الابتدائية بطنجة لا توازي ما قاموا بدفعه إلى المتهمين في القضية، والذين عرضوهم لعملية نصب هي الأولى من نوعها بالمدينة. وأصدرت المحكمة الابتدائية في وقت سابق أحكاما تقضي بإقرار تعويضات بالملايين لفائدة الضحايا، وذلك لنحو 700 ضحية في هذا الملف، وبعض من هؤلاء الضحايا فاقت تعويضاتهم 100 مليون سنتيم، بعد إدلائهم بما يفيد بأنهم قاموا بإرسال المبالغ المالية لفائدة المتهمة الرئيسية في القضية إلى جانب شركائها.
ومن المنتظر أن يتم إصدار أحكام قضائية استئنافية، بعدما توجه العشرات لاستئناف أحكامهم في الملف، بسبب ما قالوا عنها هزالة التعويضات التي أقرتها المحكمة، مقابل ما منحوه للمتهمين الرئيسيين في هذا الملف.
وللإشارة، فقد كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاما قاسية في حق المتهمين في قضية «مجموعة الخير»، وصلت إلى حدود 77 سنة سجنا، حيث حكمت على «ي.م»، متزعمة الشبكة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وكذلك على «ك.ر»، المديرة، وزوجها «م.ف» بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 5000 درهم لكل واحد منهما.
كما تم الحكم على «م.ط»، شقيق المتهمة الرئيسية، وزوجها بالعقوبة نفسها، في حين تم الحكم على «س.ك»، الملقبة بـ«أدمينة»، وباقي «الأدمينات» بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم لكل واحدة منهن. كما تم الحكم على أربع متهمات أخريات ومتهم ضمن المجموعة نفسها بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، في حين تم الحكم على متهمتين بسنة واحدة حبسا نافذا، وثلاثة أشهر لصديق متزعمة الشبكة، في حين تم الحكم على بائع هواتف في سوق «كاسباراطا» بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وكانت المصالح الأمنية قد أطاحت بالمشتبه بها الرئيسية في القضية، الملقبة بـ«يسرى»، والتي تترأس هذه الشبكة، وذلك حين حاولت السفر إلى مدينة الدار البيضاء انطلاقا من محطة القطار بطنجة.
وظلت المتهمة لأسابيع متوارية عن الأنظار، رغم تفجر هذا الملف، وكذا ما تبعه من قلاقل ومشاكل، وصلت إلى درجة انتحار إحدى المشرفات بهذه المجموعة، التي انطلقت في بداية الأمر من «فيسبوك»، وتطبيق التراسل الفوري «واتساب»، قبل أن تصل تداعياتها إلى المستوى الدولي، بفعل انخراط العشرات من المهاجرين المغاربة في هذه العملية، التي أدت إلى أكبر عملية نصب بالبوغاز.
