حمزة سعود
استنفرت تعليمات من ولاية جهة الدار البيضاء سطات عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، لتنفيذ عمليات هدم واسعة، بمنطقة دار بوعزة، وطالت العملية هدم مطاعم ومرافق مجاورة لها غير حاصلة على التراخيص اللازمة، وأقامها أصحابها فوق الملك البحري العمومي، رغم تنبيه السلطات للسكان، بعد تعميم إشعارات على مالكيها بضرورة إخلائهم الملك العام منذ حوالي 4 أشهر.
وهدمت جرافات السلطات مسبحا تابعا للمجمع السكني “Beach house”، أقامه السكان في الممشى العمومي المخصص للمارة، منذ عقود، في حين طلبت السلطات من المسؤولين عن المجمع، هدم المسبح لاستعادة الرونق الجمالي للمنطقة، دون أن تتم الاستجابة لذلك منذ أشهر.
من جهتهم، يقول سكان مجمع “Beach house” إنهم تفاجؤوا بحضور آليات الهدم والشروع في إزالة هذه الفضاءات دون سابق إنذار، مشيرين إلى أنهم كانوا يستقبلون زوارًا من مختلف الأعمار، بمن فيهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين كانوا يجدون في هذه الأماكن متنفسا لهم.
وأكد المتضررون أنهم ينضوون تحت لواء جمعية تتوفر على الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض المقامة عليها هذه المرافق، بما في ذلك سند الملكية والتصميم المرخص والرسوم العقارية، مشيرين إلى أنهم قدموا هذه الوثائق للسلطات المحلية في وقت سابق، وهو ما أثار الاستغراب في صفوف الأسر القاطنة خلال الشروع في عمليات الهدم.
ويشير المتضررون إلى وجود منشآت أخرى مجاورة، مقامة على الملك البحري وبدون سند قانوني، لم تشملها إلى اليوم عملية الهدم، مطالبين بفتح تحقيق بشأن استثناء منشآت سكنية عن أخرى بالمنطقة، في حين عبر العاملون بمطعم “أطلنتيك” عن قلقهم من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي ستواجههم إلى جانب الأسر التي كانت تعتمد على خدمات المطعم في توفير مصدر رزقها.
وتقود السلطات بالعاصمة الاقتصادية وضواحيها حملة ضد محتلي الملك العام، في حين أن عمليات الهدم حاليا تركزت على “الشواطئ الخاصة” التي تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار، خاصة من المغاربة المقيمين بالخارج، الذين اعتادوا قضاء عطلهم الصيفية في هذه الأماكن لما توفره من أجواء ترفيهية واستجمام، بحيث يشير السكان إلى أن المنطقة تشتهر بأجوائها المميزة ومقاهيها ومسابحها التي تجذب العائلات والشباب على حد سواء.
