أكادير: محمد سليماني
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بأكادير الستار على قضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، بعد أشهر طويلة من التقاضي والترافع بين المتهمين ودفاعهم وبين المطالبين بالحق المدني.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قضت المحكمة، يوم الثلاثاء الماضي، بتبرئة أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية من تهم «الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة»، والتي كانوا متابعين بها في قضية تتعلق بالمشروع السكني «دار الموظف».
ويأتي هذا الحكم القضائي، بعدما سبق للمحكمة الابتدائية بإنزكان أن قضت في أكتوبر 2023، بإدانة كل من رئيس وأمين مال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان السابقين، ومؤاخذتهما من أجل ما نسب إليهما والحكم على كل واحد منهما بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 360417.125 درهما، مع الصائر تضامنا في الدعوى العمومية. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بأداء المتهميْن لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم، مع تحميلهما الصائر.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تقدمت شركة للأشغال والبناء المكلفة بإنجاز الأشغال الأولية الكبرى للمجمع السكني «دار الموظف»، الذي أنشأته جمعية الأعمال الاجتماعية سنة 2012 لفائدة موظفي وأعوان الجماعة، بشكاية لدى النيابة العامة بابتدائية إنزكان ضد كل من رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، وأمين المال السابقين.
وحسب المعلومات، فقد سبق أن سلم كل من الرئيس السابق وأمين المال السابق للجمعية شيكين موقعين من طرفهما، الأول بملغ 1031668.50 درهما يحمل تاريخ 11 يناير 2017، والثاني بمبلغ 410.000.00 يحمل تاريخ 24 أبريل 2017، لصاحب شركة البناء والأشغال، غير أن هذا الأخير لم يسحب الشيكين في وقتهما المحدد، ليقوم بعد سنة من ذلك كل من رئيس الجمعية وأمين مالها باستبدال الشيكين لفائدة الشركة، وتغيير التاريخ المحدد فيهما. وبتاريخ 13 دجنبر 2018، قامت الشركة بسحب الشيكين من الوكالة البنكية، لكن تم إرجاعهما بمبرر أن الشيكين بدون رصيد، لتقرر الشركة اللجوء إلى القضاء.
وفي سياق متصل، فقد قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة خمسة موظفين يشكلون أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان في حالة سراح، من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، طبقا للفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، وذلك بناء على شكاية توصل بها وكيل الملك ضد الموظفين الخمسة، من قبل موظفين آخرين بالجماعة ذاتها.
وعلل قاضي التحقيق متابعة المتهمين بالنصب وخيانة الأمانة، بكون هؤلاء تواجههم بعض الشبهات على إتيانهم بعض الأفعال التي قد يشملها التكييف القانوني المسطر بمطالبة وكيل الملك الرامية إلى فتح تحقيق معهم بصفتهم أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان. وخلص قاضي التحقيق إلى أن العقار الذي شيد عليه مشروع السكن «دار الموظف»، قد قيدت إدارة التسجيل والتنبر لفائدتها بالرسم العقاري المذكور رهنا رسميا ضمانا لأداء رسوم التسجيل، وهو ما يعني أن مبلغ 566050 درهما لم يؤد لفائدتها. كما أن المتهمين لم يستطيعوا الإدلاء بالكشوفات البنكية التي تبين معاملات الجمعية. وبخصوص الشركة المكلفة بالأشغال، فقد قامت الجمعية بسحب شيكين لفائدتها، الأول بمبلغ 1031668,50 درهما، والثاني بمبلغ 410 ألف درهم، وتمت المصادقة على ذلك في محاضر اجتماعات الجمعية، إلا أن مكتب الجمعية اعترض على الشيكين، بدعوى أنهما ضاعا من الشركة في ظروف غامضة، ما دفع بالشركة إلى مقاضاة الجمعية، وقيدت حجزا تحفظيا بالرسم العقاري للمشروع. كما تأكد لقاضي التحقيق أن شقق المنخرطين لم تتعد 78 مترا مربعا على الأكثر، فيما تجاوزت مساحات شقق أعضاء مكتب الجمعية 100 متر مربع، بعد مخالفة التمتير المتفق عليه، وتوصل قاضي التحقيق إلى أن دار الحضانة بالمشروع تم بيعها بـ180 مليون سنتيم، دون أن يتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للجمعية.
