الرئيسيةتقاريرسياسيةوطنية

ولاية أمن أكادير تهدد بمقاضاة «فيسبوكي»

بسبب قذف وإهانة موظفي الأمن

أكادير: محمد سليماني

هددت ولاية أمن أكادير بمتابعة أحد النشطاء الفايسبوكيين بالمدينة، وذلك على خلفية نشره شريطا مصورا مدته 18 دقيقة، نسب فيه المعني بالأمر مجموعة من الاتهامات والادعاءات حول ظروف البحث معه ووضعه أثناء إيداعه الحراسة النظرية في قضية زجرية أدين خلالها بشهرين حبسا نافذا، وغادر السجن قبل أيام فقط بعد قضاءه العقوبة الحبسية.
وكشفت ولاية الأمن أن الشريط تضمن «قذفا صريحا في حق هيئة منظمة تحتفظ مصالح الأمن الوطني بحقها في الركون إلى القضاء بشأنها». وأوضحت مصالح الأمن أن «صاحب الشريط أدلى بمعطيات عارية من الصحة ولا تتسق نهائيا مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لغرف الأمان المخصصة للاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والتي تختلف تماما عن أماكن الإيواء أو المكاتب أو قاعات الاستجواب، بالنظر إلى أنها تقتضي الموازنة بين إملاءات الأمن والسلامة سواء بالنسبة للعاملين بها أو الموضوعين فيها، وكذا شروط الإبقاء تحت النظر تفاديا لأي إيذاء عمدي من جانب المشتبه فيهم أنفسهم أو في ما بينهم، فضلا عن خصوصية الأفرشة والتجهيزات والمعدات الداخلية التي لا ينبغي أن تشكل، بأي شكل من الأشكال، مصدر تهديد لسلامة الموظفين أو المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية من أجل جنايات وجنح مختلفة». وبخصوص الأماكن المخصصة للحراسة النظرية، فقد أكدت ولاية الأمن «أن أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية تمت إعادة هيكلتها بشكل كامل في نونبر من سنة 2017، وتم تجهيزها بمكيفات للتهوية، وتمتد على مساحة تضاعف مرتين المساحة التي أدلى بها المصرح بشكل خاطئ في شريطه المنشور، كما أنها تضم عدة غرف مخصصة للرشداء الذكور، وفضاء مستقل ومنعزل خاص بالأحداث، وآخر للنساء، له مرفق صحي خاص به وليس كما أورده صاحب الشريط، بشكل مشوب بالتحريف»، كما أبرزت الولاية أن «أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، شأنها شأن باقي مرافق ولاية أمن أكادير، تخضع لعملية تنظيف وتطهير صحي من طرف الشركة المتعاقدة، مع تباين في التوقيت الزمني لعمليات التنظيف».
ودحضا لباقي المزاعم والادعاءات المغرضة الواردة في الشريط المنشور، أكدت ولاية أمن أكادير أنه «خلال فترة إيداع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية (26 و27 يونيو 2020) لم يثبت أن كان أي شخص مريض بالسل داخل أماكن الإيداع بالنسبة للرشداء أو القاصرين، بدليل السجلات الطبية الممسوكة بولاية الأمن أو بالسجن المحلي، كما لم تظهر أية أعراض على أي شخص محتفظ به، أو طالب أي شخص بنقله للمستشفى من أجل مرض مماثل».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى