محمد اليوبي
عقدت هيئة الأغلبية الحكومية، مساء أول أمس الثلاثاء، اجتماعا بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، كما حضر الاجتماع ذاته، رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان.
أخنوش وهبي وبركة: واعون بانتظارات المواطنين
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأغلبية الحكومية واعية بانتظارات المواطنين، وتعمل على تلبيتها وعلى تحقيق التزاماتها تجاههم، سيما في ما يتعلق بالحفاظ على قدرتهم الشرائية. وقال أخنوش إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال دعم عدد من السلع والخدمات الأساسية، التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا في السوق الدولية.
وأشار في هذا الصدد إلى تخصيص الحكومة لدعم سنوي يقدر بـ17 مليار درهم لغاز البوتان، و14 مليار درهم للكهرباء، و600 مليون درهم شهريا لدعم دقيق القمح، و3 مليارات درهم سنويا لمادة السكر، وذلك برغم السياق الدولي الصعب الذي فرضته أزمة تفشي جائحة «كوفيد- 19»، وارتفاع أسعار النفط وبعض المواد الأولية الأخرى، علاوة على النزاعات التي باتت تشهدها بعض المناطق من العالم. كما أكد أخنوش على أن الحكومة ستعمل على مواكبة الصعوبات التي يواجهها مهنيو النقل، بفعل ارتفاع أسعار المحروقات دوليا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم إجراء حوار مع ممثلي مهنيي نقل الأشخاص والبضائع، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف عبء انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على كاهل المواطنين.
من جهته، أكد وهبي أن المملكة تواجه حاليا العديد من التحديات المتمثلة في شح التساقطات المطرية، وارتفاع أسعار النفط والغاز دوليا، مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع الأغلبية الحكومية تدارس هذه القضايا، وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي الوطني. وذكر وهبي أنه تم اقتراح مجموعة من القرارات التي تروم تخفيف وطأة الضغط الاقتصادي على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذه القرارات على الحكومة من أجل تفعيلها.
من جهته، ثمن بركة المبادرة الملكية السامية المتمثلة في إطلاق البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي بمبلغ 10 مليارات درهم، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية. وأشار بركة في هذا الصدد إلى أن إطلاق هذا البرنامج في هذه المرحلة يبرز البعد الاستباقي للمبادرة الملكية، من أجل تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي، والتخفيف من انعكاسات الظروف المناخية على الإنتاج الفلاحي.
بيان مشترك
أكدت مكونات الأغلبية الحكومية، في بيان مشترك، «عزمها القوي» على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة، نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار. وأشار البيان إلى أن اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، خصص لتتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية، ومستجدات الساحة السياسية.
وتميز هذا الاجتماع، حسب البيان، بمناقشة مستفيضة وبحس مسؤول في تقدير كل هذه القضايا والمستجدات، وفي استحضار تام للمصلحة العليا للوطن، وكذا الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا، بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، بما لذلك من آثار سلبية على ظروف معيشة المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية.
وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في هذا الصدد «استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية، كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء»، مسجلة «استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهنيي النقل، والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا».
وأضاف البيان أن الهيئة توقفت «باعتزاز كبير عند الدلالات العميقة لحدث استقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وأمره السامي بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة مليارات درهم في البرنامج الاستثنائي، الذي يصل إجمالي مبلغه إلى 10 مليار درهم، الموجه للعالم القروي، نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية.
تثمين للعناية الملكية
بهذا الخصوص، ثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عاليا «العناية الملكية الخاصة، التي يوليها الملك محمد السادس لرعاياه من ساكنة القرى والبوادي»، مشيدة بـ«الرؤية الملكية الاستباقية في رسم معالم خارطة طريق واضحة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين».
وفي هذا السياق، أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية على التفعيل السريع لمضمون البرنامج الاستعجالي، الذي سنته الحكومة لمواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون والمواطنات بالمناطق القروية، وعزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والقرارات الاستعجالية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح، وضمان كذلك استفادة واسعة للفئات الهشة المحتاجة أكثر لهذا الدعم.
واستحضرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أيضا «العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الاستثمار في بلادنا، ومضمون جلسة العمل التي ترأسها الملك، أخيرا، حول الميثاق الجديد للاستثمار، وتشجيعه الحكومة على العمل الذي أنجزته على هذا المستوى»، وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أنها تعي جيدا دقة التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وعزم مكوناتها، الحكومية والبرلمانية، على الانخراط بقوة في حسن تنفيذ وتتبع وتنزيل على أرض الواقع مختلف المقتضيات القانونية والتحفيزية الجديدة، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص، وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي السياق نفسه، ثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية «الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة ذات الصلة بإصدار قرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية»، وأضاف البيان أن «الأغلبية الحكومية تجدد التأكيد، على مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين»، مؤكدا أن «بلادنا قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتجاوز إكراهات الظرفية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الصعيد الوطني».
من جهة أخرى، أعربت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عن تقديرها عاليا الأدوار الوطنية المسؤولة التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، باستحضارها الدائم لمصلحة الوطن، وفي تشبثها التام بروح الدستور ودولة القانون والمؤسسات، وقواعد الممارسة السياسية البناءة، وإسهامها الكبير في إغناء الأداء الحكومي والفعل العمومي.
كما عبرت الهيئة عن اعتزازها بالتقدم الملموس في مجال الحوار الاجتماعي، مضيفة أنها «وبهذه المناسبة تحيي عاليا الأدوار الوطنية الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الاجتماعيون والشركاء الاقتصاديون، سواء خلال محطة الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية، قبل أسابيع، والذي يعد مدخلا محفزا لتحقيق الإصلاح بقطاع التعليم، أو من خلال التطلعات المطروحة على سلسلة الحوار الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة إطلاقه، اليوم الخميس، والتي تراهن من خلاله على الحوار المسؤول، والتعاون البناء، والتشارك المتين بين كل المعنيين، لتحقيق طموح بلادنا ملكا، حكومة وشعبا في بناء دولة اجتماعية، أساسها كرامة المواطن أولا وأخيرا».
