النعمان اليعلاوي:
عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس (الأربعاء) بمقر حزب الاستقلال بالرباط، اجتماعا بمناسبة الدخول السياسي الجديد، للتداول حول حصيلة الحكومة وإنجازاتها ومردوديتها، وكذا الوقوف عند أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وعلى هامش الاجتماع، قال أخنوش، في تصريح للصحافة، إن «لقاء الأغلبية تخللته نقاشات جد مهمة، تم التوقف من خلالها عند أبرز الإصلاحات والبرامج التي قامت بها الحكومة في سنتها الولائية الأولى، منذ تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما تم التطرق إلى كيفية مواجهتها للمشاكل الراهنة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الجفاف»، مضيفا أن «النقاش هم كذلك بنود مشروع قانون المالية، وأبرز الإصلاحات والامتيازات التي جاء بها، كإجراء استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على المسجلين بنظام «راميد» إلى متم 2022، والدعم المباشر الذي ستستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة بموجب السجل الاجتماعي الموحد في السنة المقبلة».
من جانبه، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال إن «الاجتماع كان فرصة من أجل التأكيد على أن الحكومة من خلال أحزاب الأغلبية معبأة من أجل مواجهة كل الضربات المرتبطة بالقضية الوطنية وبالنسبة لرموز المملكة»، مضيفا أن «اللقاء جاء أيضا من أجل التأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على الوفاء بالتزاماتها التي عبرت عنها في البرنامج الحكومي، والقيام بالإصلاحات الكبرى، في عدد من الأوراش الكبرى، بما فيها الماء، ومجالات الصحة والتعليم، وغيرها من المجالات، بما فيها خلق فرص الشغل التي تهم فئة عريضة من المواطنين والمواطنات، خصوصا الشباب والنساء»، وأن من «المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها تلك المرتبطة بإعطاء دفعة جديدة للجماعات الترابية والجهات، وهو الأمر الذي يتطلب التنسيق بشكل أكبر بين السياسات الحكومية والبعد الترابي».
وبدوره، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية «كان مناسبة لمناقشة جملة من القضايا التي تهم العمل المشترك، خاصة على مستوى القانون المالي وتنزيل السياسات المتفق عليها، والعلاقة بين أحزاب التحالف الحكومي والعمل البرلماني. وكشف وهبي في تصريحات للصحافة، على هامش اجتماع أحزاب التحالف الحكومي برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء مشترك يضم جميع برلمانيي أحزاب الأغلبية الحكومية تحت رئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين، فضلا عن اجتماع مشترك للمكاتب السياسية برئاسة أخنوش».
وأوضح وهبي أن رئيس الحكومة «سيحدد في أقرب الآجال تاريخ انعقاد هذه الاجتماعات»، مضيفا أن اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية «ناقش الدور الذي يتعين على الجماعات الترابية الاضطلاع به في تنفيذ سياسة القرب والعمل لأجل مصلحة المواطنين»، وهو الموضوع الذي «خصص له حيز كبير باعتبار أن الحكومة حريصة على توفير جميع الإمكانيات للجماعات لكي تقوم بوظائفها على أكمل وجه».
