النعمان اليعلاوي
تتجه حكومة عزيز أخنوش للشروع في تنزيل الدعم المباشر العام المقبل، وفق ما كشفته المذكرة التوجيهية الصادرة عن رئيس الحكومة بخصوص الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، والتي وضعت عددا من الأولويات لسنة 2023، منها تنزيل تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، الذي كان يحد من نجاعتها.
وفي ما يخص إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة العمومية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، ما سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2.2 مليار درهم على مدى سنتين، ابتداء من فاتح يوليوز 2023. كما تخطط الحكومة لإعداد مخطط عمل وطني مندمج، للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للسنوات الخمس المقبلة، حيث سيتم إعداد النصوص التنظيمية للقانون الإطار 13. 97، المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وكشفت المذكرة أيضا توجه الحكومة لتخصيص دعم مالي مباشر للأسر المغربية من أجل اقتناء السكن ابتداء من السنة المقبلة، حيث ستعتمد الحكومة مقاربة جديدة للدعم، تقوم على استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر، وذلك في إطار مشروع قانون مالية 2023 المرتقب مناقشته مع الدخول السياسي المقبل، أن «الولوج إلى السكن اللائق يعتبر مظهرا من مظاهر العيش الكريم»؛ فيما أكدت الحكومة أنها ستولي اهتماما خاصا لتيسير الولوج إليه، ومن المرتقب أن تعتمد مقاربة في هذا الصدد مبنية على الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين، موضحة أن النفقات الضريبية التي كانت تخصص لاقتناء السكن يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك تقرر اعتماد دعم مباشر للأسر بدلها.
في السياق ذاته، كشفت المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة أنها تراهن على سياسة التقشف من أجل مواجهة الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ستحرص خلال سنة 2023 والسنوات اللاحقة على التقليص التدريجي لعجز الميزانية «وذلك من أجل وضع المالية العمومية، في مسار تقليص المديونية وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية، لمواصلة الأوراش التنموية».
على هذا الأساس، طالب أخنوش وزراء حكومته بالالتزام بضبط النفقات الخاصة بالموظفين، من خلال حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، والعمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي، دعا أخنوش وزراء حكومته إلى ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، مشددا على التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات، حسب المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، والتي دعت أيضا إلى ضرورة التحكم في الأسعار ومحاربة التلاعب فيها، كما جاء في خطاب العرش.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، وجه رئيس الحكومة وزراءه إلى إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، خاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، بالإضافة إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
