طنجة: محمد أبطاش
شنت المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة حملة ضد بعض المقاهي، التي تقدم خدمات “الشيشة” بالمدينة والخمور، وكان آخرها مداهمة مقهى على مستوى منطقة طنجة البالية، ليلة الجمعة الماضي، حيث قامت السلطات الأمنية بإيقاف مسيري المقهى، بعد اكتشاف اختلالات قانونية بالجملة، منها تقديم “الشيشة” إلى الزبناء خارج الضوابط القانونية، فضلا عن التحايل على القوانين الجاري بها العمل، حيث يقوم المقهى الذي يشتغل تحت يافطة مطعم، بتقديم هذه المادة المضرة، في مكان معزول ومثير للشبهات.
ووفقا للمصادر، فقد أسفرت العملية عن حجز مخدر الضحك الخطير، ونحو 120 كيلوغراما من مادة المعسل، و250 نرجيلة، وما يقارب 500 رأس محشو بمادة المعسل.
وعلى هامش هذه المداهمة الأمنية، تم القيام بتحرير شامل للملك العمومي المحتل من قبل بعض أصحاب السيارات الذين يركنونها بالقرب من المقهى المشار إليه، وتقديم بعض المأكولات، حيث تم ترتيب الآثار القانونية في حق أصحابها، وتم نقل السيارات إلى المحجز الجماعي بالمدينة، وتحرير محاضر قانونية ومخالفات لأصحابها.
وعلى صعيد آخر، أوردت المصادر أنه تم أخيرا مداهمة مقهى معروف بطريق أشقار تحت إشراف المصالح المختصة بولاية الأمن، حيث إنها تقدم مشروبات كحولية مهربة وبدون ترخيص، كما تم حجز كميات كبيرة من الخمور والمواد المستعملة في تدخين “الشيشة”.
وارتباطا بموضوع مقاهي “الشيشة” بعاصمة البوغاز، لا يزال الانتظار سيد الموقف بخصوص قيام مجلس الجماعة بإحصاء مقاهي “الشيشة” والتي حصلت على رخص منه، وتحايلت على القوانين الجاري بها العمل، حيث جرى أخيرا إحصاء وجرد شامل لمقاهي “الشيشة” بطنجة، في أفق توجيه إنذارات إلى أصحابها بغرض وقف ترويج هذه المادة المضرة بصحة المواطنين، خصوصا فئة الشباب الذين باتوا ضحايا هذه المقاهي، بسبب الانحرافات المرصودة.
وأوردت المصادر أن عددا من المتدخلين قدموا عدة اقتراحات، خلال اجتماع عُقد أخيرا بمقر جماعة طنجة، والذي خصص لمناقشة هذا الموضوع، بناء على الملتمسات التي قدمت في الدورة الأخيرة للمجلس، حين تمت الدعوة لوقف زحف لوبي “الشيشة” بعاصمة البوغاز.
وقالت المصادر إن الاجتماع المذكور جاء أيضا لمدارسة أجرأة عملية تسوية الوضعية الإدارية للمحلات التجارية بعدما تم جردها، ومن أجل وضع استراتيجية عمل موحدة، حيث عرف الاجتماع تقديم مجموعة من المقترحات من مختلف المتدخلين، الممثلين في الجماعة والمقاطعات والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، الهدف منها تسوية الوضعية الإدارية للأنشطة المزاولة لنشاطها وغير المرخصة، وذلك تفعيلا لمضامين دفتر التحملات الخاص بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية، والقرار التنظيمي المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، في إطار اختصاصات الشرطة الإدارية.
