طالب نائب برلماني عن مدينة الصويرة وزير الصحة خالد آيت الطالب بفتح تحقيق في ظروف وفاة مواطنة وما رافق ذلك من تعريض جثتها للإهانة والإهمال.
الواقعة التي تم توثيقها بشريط فيديو مسجل تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بالإقليم على نطاق واسع، تفضح واقع الخدمات الصحية لمستشفى الأمير سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، وحسب سؤال تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، تقدم به النائب البرلماني، سعيد إدباعلي عن فريق التقدم والاشتراكية، فقد أكد أن الشريط الذي تم توثيقه أبرز حجم الإهمال الخطير الذي تعرضت له المتوفاة، التي بقيت بسريرها رغم وفاتها بساعات، دون أي تدخل طبي من الأطر الطبية والتمريضية، من أجل إسعافها والتواجد بقربها في لحظات الاحتضار، ونقلها إلى المكان المخصص للجثث، وفصل جسمها عن الوسائل الطبية، وتنظيفه إذا اقتضى الأمر.
كما كشف شريط الفيديو الصادم حجم الاستهتار الذي وصل إليه التدبير الاداري والطبي بهذا المرفق الصحي، لا سيما عدم إخبار إدارة المستشفى لعائلة المتوفاة بخبر وفاتها كإجراء قانوني معمول به.
ووفق السؤال الموجه لوزير الصحة، فإن مظاهر التسيب والإهمال وتردي الخدمات الصحية تتعدد وتتنوع، بحق المرضى وبشكل ممنهج، الأمر الذي يسائل دور مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية والمركزية.
ونقل النائب البرلماني إلى وزير الصحة وضعية المعدات والآلات الطبية التي تتعطل باستمرار رغم إدخالها إلى الخدمة حديثا بمستشفى سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، مما يدفع فئات عريضة من الطبقة الهشة إلى الاستنجاد بالمختبرات والعيادات الخاصة، رغم أوضاع الهشاشة والفقر التي تميز البنية السكانية للإقليم.
وختم البرلماني إدباعلي سؤاله بضرورة اتخاذ إجراءات زجرية بحق كل من تبت تقصيره في القيام بواجباته إزاء المرضى من أجل، وضع حد لمعاناة السكان.
يذكر أن الوضع الصحي بإقليم الصويرة الذي يتكون من 57 جماعة، 90 في المائة منها ذات طابع قروي، يعيش وضعا مأساويا بقي قارا رغم تواتر العديد من الوزراء على القطاع، وأكدت مصادر حقوقية أن مهزلة وأزمة التطبيب التي تواجهها ساكنة الصويرة أمام صمت السلطات الترابية والقطاعية المحلية تحديدا، باتت تسائل عامل الإقليم ووزير الصحة خالد آيت الطالب، حيث طالبت بإيفاد لجنة تفتيش مركزية لافتحاص كل الاختلالات التي يعرفها الإقليم من حيث تقديم الخدمات الصحية اللازمة، والاهتمام بصحة المواطنين بمستشفى إقليمي بات متخصصا في لعب دور ساعي البريد وتحويل مرتفقيه وزبنائه المرضى إلى مستشفيات مراكش وآسفي والدار البيضاء وكذا المصحات الخاصة بتراب المدينة.
وتأتي هذه المطالب تزامنا مع حرص ومساعي الدولة الحثيثة لتنزيل التوجيهات الملكية المرتبطة بالحماية الاجتماعية، حيث يسود تخوف كبير لدى سكان وفعاليات الإقليم أن تخلف الصويرة موعدها مع هذا المشروع الملكي الاستثنائي والمهم، في ظل تجاهل رسمي لمهزلة وضعف العرض الصحي بالإقليم، إسوة بفشلها في تنزيل مشاريع استراتيجية عديدة المرتبطة بأزمة العطش والتنمية المحلية وتأهيل المدينة العتيقة وفك العزلة عن ساكنة العالم القروي.
