17 ألف شركة بالقطاع تواجه الإفلاس بسبب تداعيات «كورونا»
النعمان اليعلاوي
دفعت الأزمة الأخيرة التي يعيشها أرباب النقل السياح إلى تنظيم وقفات احتجاجية، أمام مجموعة من المؤسسات بمدينة الرباط، طيلة يومي أمس الثلاثاء والأربعاء بالرباط. وأورد المحتجون أن «الاحتجاج سببه عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات، لإخراج قطاع النقل السياحي من الأزمة»، منددين بـ«عدم الاستجابة لمطالب الفيدرالية بفتح باب الحوار لتدارس الأزمة والحلول الممكنة».
واستنكر المصدر ذاته، «إقصاء وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي لقطاع النقل السياحي من الاجتماع، الذي عقدته مع ممثلي القطاعات السياحية»، مؤكدين أنهم سيواصلون الاحتجاج أمام مقرات كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، ووزارة النقل واللوجستيك، وبنك المغرب.
وفي هذا السياق، قال محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن 65 في المائة من مقاولات القطاع البالغ عددها 17 ألفا على الصعيد الوطني، تعيش وضعية مادية متأزمة، وهي مهددة بتوقف نشاطها، بسبب الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها شركات التمويل أمام القضاء، جراء توقفها عن سداد أقساط الديون التي عليها منذ بداية تفشي الجائحة. مبرزا أن هناك العديد من شركات التمويل التي رفضت منح شركات النقل السياحي المعسرة آجالا إضافية، في انتظار عودة النشاط السياحي إلى سابق عهده. وأكد المتحدث ذاته أن شركات التمويل فتحت 10 آلاف ملف قضائي أمام المحاكم المدنية ضد مقاولات النقل السياحي، من أجل حملها على تسديد متأخرات أقساط الديون المترتبة عليها، أو إرجاع حافلات وعربات النقل السياحي التي قامت هذه الشركات بتمويلها.
وأشار بامنصور إلى أن «مقاولات النقل السياحي تعاني بين مطرقة تأمين مصاريفها المرتبطة بالعنصر البشري، وبين سندان القروض البنكية»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «العقد البرنامج الذي وقعته الأبناك مع مقاولات النقل السياحي، كان يقضي بتأخير سداد القروض، غير أن القطاع السياحي لم يشهد الانتعاشة المرجوة، ما جعل المقاولات تسقط من جديد في الدوامة السابقة نفسها، بعد تعرض العديد من الدول التي تعتبر المورد الرئيسي للسياح بالنسبة إلى المغرب لموجة إغلاق ثالثة»، وتابع أنه «على الرغم من تمديد العقد البرنامج، بين الوزارة الوصية والمهنيين والمؤسسات المالية، إلا أن بعض المستثمرين في القطاع يفاجؤون بمراسلات تطالبهم بأداء ديونهم لشركات التمويل، وهو الأمر الذي دفعنا إلى عقد لقاءات مع المجموعة المهنية للبنوك، ومراسلة الوزارة الوصية والجهات المعنية، حيث تم التوصل إلى هذا الاتفاق».
