علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الموظفين الملحقين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات يواجهون قراراً حكومياً يقضي بالإدماج القسري في هياكل الوكالة ابتداءً من فاتح يناير 2026، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واستنكاراً من قبل النقابات والهيئات المهنية وحتى فرق المعارضة في البرلمان. وأفادت المصادر بأنه تم تمرير هذا التعديل القانوني، الذي ينسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة، عبر مرسوم بقانون خلال فترة ما بين دورتي البرلمان، دون تعديله من طرف الفرق البرلمانية. وأكدت المصادر أن المرسوم بقانون يضيق الخيارات المتاحة للموظفين بموجب قانون الوظيفة العمومية، الذي يمنحهم حق الاختيار بين العودة إلى السلك الأصلي، أو الاندماج أو تمديد الإلحاق. وبدلاً من ذلك فرضت الحكومة الإدماج التلقائي على كل من لم يقدم طلب إدماج قبل الموعد المحدد.
