النعمان اليعلاوي
على بعد أقل من سنة من الانتخابات التشريعية المقررة في صيف 2026، يعيش مجلس جماعة الرباط على وقع تصدعات داخل الأغلبية المسيرة، وتوترات متزايدة مع المعارضة، ما ينذر بدورة يوليوز ساخنة، قد تعمق الخلافات القائمة وتطرح تساؤلات حول قدرة المجلس على إتمام ولايته في ظل أجواء التشنج وغياب الانسجام المؤسساتي.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة «الأخبار»، فإن عددا من مستشاري الأغلبية بدؤوا في مقاطعة اجتماعات المكتب المسير، في خطوة اعتبرها البعض مؤشرا على بوادر تفكك التحالف السياسي الذي يقود المجلس، والذي ترأسه فتيحة المودني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وبينما لم يصدر أي بلاغ رسمي يوضح أسباب هذا الغياب، تؤكد مصادر من داخل المجلس أن الأمر يتعلق بـ«تراكم الخلافات الداخلية حول طريقة تدبير عدد من الملفات، وتهميش بعض مكونات الأغلبية، فضلا عن غياب التشاور الحقيقي، قبل اتخاذ قرارات ذات طابع حساس أو تقني».
في الجهة المقابلة، تواصل المعارضة بدورها تصعيد لهجتها، متهمة رئيسة المجلس بتجاهل الأسئلة الكتابية التي توجهها المكونات المعارضة بشكل مستمر، في خرق واضح للقانون التنظيمي للجماعات. وكانت آخر هذه الأسئلة المرتبطة بـ«واقعة توقيف مدير المصالح الجماعية»، الذي جرى التحقيق معه، رفقة رئيسي قسمين، بشبهة استغلال النفوذ داخل المجلس.
وتؤكد المعارضة في مراسلاتها الأخيرة، أن «الصمت المطبق» من طرف المكتب المسير تجاه هذه القضايا يمس بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعكس، حسب تعبيرها، «توجها نحو تقويض أدوار الرقابة داخل المجلس».
في السياق ذاته، نبهت هيئات محلية إلى تطورات الوضع داخل جماعة الرباط تثير الكثير من القلق، خصوصا وأن المشاريع الكبرى التي أطلقت في المدينة، سواء في مجالات التهيئة الحضرية أو تدبير الخدمات العمومية، تتطلب انسجاما مؤسساتيا، وقدرة على التنسيق بين مختلف المكونات المنتخبة، وهو ما بات مهددا في ظل الصراعات السياسية الجارية.
