النعمان اليعلاوي
أثارت برمجة سوق نموذجي، في حي النهضة 3 بتمارة، موجة انتقادات واسعة في صفوف المنتخبين والمعنيين بالشأن المحلي، بسبب ما وُصف بـ«الخرق السافر للنظام الداخلي للمجلس، وغياب رؤية واضحة لتوزيع المشاريع التنموية بين أحياء المدينة».
واستنكرت فعاليات محلية، داخل المجلس، الطريقة التي تم بها تمرير النقطة المتعلقة بالسوق النموذجي الجديد، حيث تم تقديم الطلب من طرف مجموعة من الأعضاء بشكل جماعي، بدل تقديمه عبر آلية فردية كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس. واعتبر عدد من المستشارين في المعارضة أن هذا الإجراء يفتقر إلى الشفافية ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدين أن تمرير المشروع في هذه الصيغة يكرس منطق الانتقائية والزبونية داخل المؤسسة المنتخبة.
وفي هذا السياق، عبر عدد من أعضاء المجلس عن استغرابهم من «التركيز المتكرر على حي النهضة في برمجة مشاريع الأسواق النموذجية»، في مقابل تجاهل أحياء أخرى تعاني من فوضى الباعة الجائلين، وافتقارها للبنيات التجارية المنظمة، وهو ما يطرح، حسب قولهم، تساؤلات مشروعة حول المعايير التي يعتمدها المجلس في توزيع هذه المشاريع.
ونبهت بعض الجمعيات المحلية إلى وجود تخوفات مشروعة من الزبونية والمحسوبية في عملية توزيع المرافق التجارية داخل هذه الأسواق النموذجية، خصوصا في ظل غياب لجنة مستقلة للإشراف على اختيار المستفيدين، وضعف آليات التتبع والرقابة.
في المقابل، ندد مستشارون من الأغلبية بموقف المعارضة، معتبرين أن «المعارضة تحاول الركوب على ملفات اجتماعية واتهامات واهية، من أجل إظهار المجلس في صورة الهيئة غير المتماسكة، ومكتبه كأنه يشتغل بخلفية انتخابية، وهذا الأمر غير صحيح، حيث إن برمجة أسواق نموذجية في أحياء المدينة كانت موضوع نقاش في اللجنة، وتم التصويت عليها من أجل إدراجها في جدول أعمال المجلس»، تشير المصادر.
من جانب آخر، طالبت فعاليات مدنية بتوقيف تنفيذ المشروع إلى حين مراجعة منهجيته واعتماد مقاربة تشاركية تضمن الإنصاف بين مختلف أحياء المدينة، داعية المجلس الجماعي، الذي يرأسه زهير الزمزمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تقديم خطة شاملة ومعلنة لتوزيع الأسواق النموذجية، تراعي الحاجيات الحقيقية لكل حي، وتقطع مع منطق التدبير العشوائي.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تعيش فيه عدد من أحياء تمارة على وقع مشاكل هيكلية في التنظيم التجاري، واحتلال الملك العمومي، ما يستدعي وفق عدد من المتتبعين، «مقاربة استراتيجية ومنصفة، بدل القرارات الأحادية التي تكرس الإقصاء والتفاوت المجالي».
