محمد اليوبي
أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الثلاثاء الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والذي قضى بإدانة النائب عن حزب الاستقلال، صالح أوغبال، بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية نافذة بمبلغ 25 مليون سنتيم، بعد متابعته بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وجاء قرار محكمة الاستئناف في وقت مازالت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان تنظر في التعرض الذي تقدم به البرلماني أوغبال ضد الحكم الابتدائي، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث عقدت المحكمة 14 جلسة بخصوص ملف التعرض، وقررت المحكمة منح مهلة لدفاع المتهم، من أجل استدعاء الشهود والاطلاع على أصول الشيكات في الملف، وتحديد جلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في القضية التي يتابعها الرأي العام بكثير من الاهتمام.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان أصدرت حكما غيابيا في حق البرلماني أوغبال المنتخب عن دائرة إقليم خنيفرة، من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، وأدانته المحكمة بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، كما أدانت المحكمة متهما آخر إلى جانبه يسمى «عبد الرزاق.م» من أجل شيك على وجه الضمان، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، وبراءته من تهمة النصب، ويظهر من خلال قيمة الغرامة المحكوم بها على البرلماني أوغبال وشريكه أن الشيكات البنكية تتضمن مبالغ مالية كبيرة بالملايين.
وقضت المحكمة بمنع المحكوم عليهما لمدة خمس سنوات من إصدار شيكات بنكية، غير التي تمكنهما فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب لديه أو شيكات معتمدة مع شفع هذا المنع بالنفاذ المعجل، مع أمر المحكوم عليهما بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزتهما أو في حوزة وكلائهما إلى المؤسسات البنكية التي سلمتهما إياها مع إخبار بنك المغرب بملخص حكم المنع والذي عليه أيضا بدوره إخبار المؤسسات البنكية بذلك المنع، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى بالنسبة للمتهم صالح أوغبال، الذي يشغل منصب عضو بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب.
وأفادت المصادر بأن البرلماني أوغبال، المشهور بإطلاق عيارات نارية من بندقية صيد أثناء استقباله للأمين العام السابق لحزب الاستقلال، حميد شباط، بإقامته بنواحي مدينة خنيفرة، كان يتغيب عن جلسات محاكمته بمدينة سيدي سليمان، وبعد صدور حكم قضائي يقضي بإدانته بالحبس النافذ، حضر إلى المحكمة لتسجيل تعرض على هذا الحكم القضائي يوم 29 دجنبر 2023، لكن النيابة كانت قد استأنفت الحكم الابتدائي بتاريخ 9 نونبر من السنة نفسها، وأحيل الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، من مصادرها، فإن البرلماني المتهم قام بشراء ضيعة فلاحية رفقة أحد شركائه، ودخل في نزاع مع الورثة حول مجموعة من القطع الأرضية، قبل أن يكتشف أحد الأشخاص أنه كان ضحية لعملية نصب، بعدما اكتشف أن الشيكات التي تسلمها من البرلماني تتضمن مبالغ مالية بالملايين، هي بدون رصيد، فيما يدعي البرلماني أن هذه الشيكات ضاعت منه في ظروف غامضة، ما اضطر الضحية إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة.
جدير بالذكر أن البرلماني المليونير صالح أوغبال يملك منزلا فاخرا بخنيفرة، وفيلا فاخرة ذات واجهتين بالحي الإداري بسيدي سليمان، ومزرعتين لتربية الدواجن، بكل من الجماعة الترابية القصيبية، وبضواحي منطقة الحامة ضواحي إقليم سيدي قاسم في اتجاه مكناس، وسيارتين فاخرتين، واختار تدريس أبنائه بدولة كندا.
