الأخبار
كشف التنسيق النقابي لشغيلة قطاع التعليم الأولي (النقابة الوطنية للتعليم الأولي UMT، النقابة الوطنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي CDT واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي FNE)، عن الملف المطلبي الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، باعتبار القطاع يعد ورشا ملكيا استراتيجيا، ومدخلا أساسيا لإصلاح منظومة التربية والتكوين ومؤطرا ضمن الرؤية الاستراتيجية 2025-2030، فضلا عن القانون الإطار رقم 51.17، الذي نص في مادته الرابعة على إدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي في أفق 2018، إدماجا وظيفيا ومؤسساتيا وبشريا، بما يضمن وحدة المسار التربوي للطفل منذ السنوات الأولى.
وأوضح التنسيق النقابي الثلاثي أنه، على الرغم من الزخم التشريعي المؤطر لورش التعليم الأولي، في إشارة إلى القانون 05.00 المتعلق بتنظيم التعليم الأولي، والقانون 59.21 المتعلق بالوظيفة العمومية، والمذكرة الوزارية رقم 080-21 بشأن تعميم وتجويد التعليم الأولي، فإن واقع التعليم الأولي ما يزال يعاني من الهشاشة، نتيجة استمرار تدبيره عبر وساطة الجمعيات، مشيرا، في السياق ذاته، إلى غياب إطار قانوني ومهني يحمي أستاذات وأساتذة التعليم الأولي ويضمن كرامتهم، مؤكدا على أن تعميم وتجويد التعليم الأولي لا يمكن أن يتحقق في ظل التهميش، وإنما عبر إدماج فعلي وتأطير مؤسساتي منصف يليق بمكانة هذه الفئة داخل المنظومة التربوية.
وطالب تنسيق نقابات التعليم الأولي، كذلك، بالقطع مع وساطة الجمعيات، واعتماد التوظيف المباشر ضمن أسلاك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتنزيل الفعلي لمقتضيات القانون الإطار 51.17، خاصة ما يتعلق بإدماج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، وإدماج العاملين ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مع تحديد دقيق للمهام التربوية للعاملين بالقطاع، بما يضمن وضوح الأدوار وتفادي التداخل والاستغلال وتقليص ساعات العمل الأسبوعية، بما يتناسب مع طبيعة الفئة العمرية المستهدفة، وتمكين العاملين الذين بلغوا سن التقاعد والراغبين في الاستمرار في العمل، من الحق في فرصة لمواصلة أداء مهامهم التربوية، وإلغاء شرط عدم الارتباط بعقود شغل في مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإعفاء من إجراء الانتقاء الأولي، بحكم التجربة المهنية والتكوين الأساس للأساتذة والأستاذات الذين اشتغلوا بالتعلم الأولي، واستثمارها مع التكوين بالمراكز الجهوية.
ودعت نقابات التعليم الأولي، أيضا، إلى تحديد الحد الأقصى للأطفال في 20 طفلا لكل فوج لضمان جودة التعلم والسلامة الجسدية، وإقرار دورات تكوينية إشهادية ومنتظمة تحت إشراف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع منح تعويضات عن العمل بالمناطق النائية والقروية وضمان الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية أسوة بباقي أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتضمن الملف المطلبي للعاملين بقطاع التعليم الأولي، كذلك، الدعوة إلى ضمان التغطية الصحية والتقاعد والتأمين لكافة العاملين، والرفع من الأجور بما يتناسب مع المهام التربوية والظروف المعيشية، وتمتيعهم بالحقوق المرتبطة بالاستفادة من الرخص والعطل والحماية القانونية أثناء مزاولة المهام، وإقرار سلم أجور منصف ينطلق من الحد الأدنى المعمول به في الوظيفة العمومية، مع إقرار تعويضات عن الأعباء المهنية، تشمل تعويضات عن المهام التربوية والعمل بالمناطق النائية والتنشيط والأنشطة الموازية، وإشراك أساتذة التعليم الأولي كأعضاء فاعلين في مجالس المؤسسة، وفي مشاريعها، ودمج التعليم الأولي في المخططات الاستراتيجية لكل مؤسسة تعليمية.
