أكادير: محمد سليماني
صوب ثلاثة مستشارين بجماعة أيت ملول، بضواحي أكادير، انتقاداتهم الشديدة إلى رئيس الجماعة التجمعي هشام القيسوني، وانتقدوا تدبيره لعدد من ملفات التعمير، وعلى رأسها الرخصة التي تمت المصادقة عليها يوم 13 شتنبر الجاري.
وحسب المستشارين الثلاثة بالمجلس الجماعي، وهم محمد أمشتهرير وفوزي سدي وغسان اعميري، فإن رئيس الجماعة «حاول التنصل من مسؤوليته في شأن رخصة التعمير المثيرة للجدل، عبر الاستناد بأن الرئيس لا يمنح الترخيص إلا بعد الرأي الإيجابي للوكالة الحضرية».
واعتبر الأعضاء الثلاثة، في بلاغ لهم موجه للرأي العام، أن «المادة 101 من القانون التنظيمي 113.14 تُلزم الرئيس بالتفاعل مع طلبات الرأي الواردة من الوكالة الحضرية، لكنها لا تُعفيه من المسؤولية النهائية عن القرارات الإدارية الموقَّعة باسمه، كما أن القضاء الإداري المغربي يَعتبر الرئيس المسؤول الأول عن أي رخصة مخالفة لتصميم التهيئة المصادق عليه، حتى ولو أبدت الوكالة الحضارية رأيا إيجابيا». وأضاف الأعضاء أن «أي محاولة للاختباء وراء الوكالة الحضرية لا تشكل سوى محاولة للهروب من المسؤولية وتضليل للرأي العام».
وأوضح البلاغ «أن تصميم التهيئة لمدينة أيت ملول المصادق عليه هو المرجع الأعلى الملزم، والذي يبين أن أي ترخيص يخالف مقتضياته يعتبر باطلا بنص القانون، وهو ما يعني أن الرئيس يظل الطرف الوحيد المسؤول عن توقيع رخصة مخالفة إداريا وسياسيا وقضائيا».
وأضاف الأعضاء الثلاثة، في بلاغهم، أن «محاولات الرئيس لتجريد منصبه من الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون، تكشف غياب الشجاعة السياسية وإصراره على الهروب من ربط المسؤولية بالمحاسبة»، مبرزين أن «الحكم القضائي المتعلق بالملف، والصادر مؤخرا قضى بعدم قبول الملف شكلا فقط، وبالتالي فالمحكمة لم تقل كلمتها في موضوع التفويت غير المشروع» بحسبهم.
في المقابل، نشر رئيس الجماعة ردا على الأعضاء الثلاثة في الحساب الرسمي لجماعة أيت ملول، وكشف أن ما جاء في بلاغ بعض أعضاء المجلس الجماعي «لا يستند من حيث المضمون إلى اثباتات مقنعة، ولا يعدو أن يتيه في جملة من الافتراءات والكلام الفضفاض الغرض منه التشويش داخل مكونات المجلس».
وأضاف الرئيس أن «اختصاصات المجلس الجماعي وقراراته في مجال التعمير تشمل السهر على احترام وثائق التهيئة العمرانية، ودراسة المصادقة على ضوابط البناء المحلية، وإحداث وتدبير المرافق العمومية المتعلقة بالتعمير، بالإضافة إلى تفعيل المقتضيات التشريعية المتعلقة بالتعمير واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال بتشاور مع جميع المصالح الخارجية المكلفة بالتعمير والوكالة الحضرية»، مبرزا أنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال تسليم الرخصة دون الحصول على الرأي الملزم الذي تبديه الوكالة الحضرية في حظيرة لجان الدراسة والتقيد بمضمونه من طرف رئيس مجلس الجماعة إجبارا».
يشار إلى أن الخلافات بين الأعضاء الثلاثة والرئيس تسير منذ مدة نحو التصعيد، ذلك أنه سبق لهم أن تقدموا إلى المحكمة الإدارية بدعوى لطلب عزل الرئيس من منصبه طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، إذ قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم على مستوى الشكل، بينما رفضته على مستوى الموضوع.
