النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة داخل مجلس مدينة الرباط، أن الأغلبية ممثلة في فرق أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) شرعت في عقد لقاءات للتشاور بين مكوناتها، بخصوص خلافة العمدة المستقيلة، أسماء غلالو، في منصبها. وأشارت المصادر إلى أن تحالف الأغلبية في مجلس الرباط يعرف مشاورات لاقتراح وانتخاب عمدة جديد، في الوقت الذي لم يتم الاتفاق بعد على الاسم المرشح أو المرشحة، وسط إصرار حزب التجمع الوطني للأحرار على الاحتفاظ بالمنصب. ودفع كل من حزب الاستقلال أو الأصالة والمعاصرة في اتجاه أن يكون العمدة من أحدهما، في انتظار إعلان سلطات ولاية الرباط عن موعد انتخاب العمدة الجديد، بعد 15 يوما من المرحلة التدبيرية للمكتب الحالي.
ورغم تقديم غلالو، عمدة الرباط، استقالتها إلى محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، فقد طالب بعض مستشاري المجلس الجماعي لمدينة الرباط بضرورة فتح ملف المحاسبة في حقها، وفي هذا الإطار قال فاروق المهداوي، مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي سبق أن رفع مراسلة إلى والي المدينة، يستفسر من خلالها عن حقيقة المبلغ المالي الذي ساهمت به العمدة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، (قال) إن «الاستقالة لا يمكن أن تتفعل إلا بعد المصادقة عليها من طرف والي المدينة، والإعلان عن المنصب شاغرا من طرف الجهات المختصة».
وبالرجوع إلى القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14. 113، نجد أنه في حال استقالة رئيس الجماعة اختياريا، فإن المادة 59 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه 14. 113، تنص على أن الرئيس الذي يرغب في التخلي عن مهامه في رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل الإقليم أو ما ينوب عنه، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة. ووفقا للمادة 61 من القانون نفسه، فإن رئيس المجلس المستقيل ونوابه يستمرون في تصريف الأمور الجارية، إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس، وذلك ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام. كما تنص المادة 71 من القانون ذاته على أنه يترتب على هذه الاستقالة عدم أهلية هذا الرئيس للترشح لرئاسة المجلس، خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.
