كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة التجهيز والماء، أن حوالي 40 في المئة من الطرق المصنفة توجد في وضعية كارثة وتحتاج إلى الصيانة، حيث سارعت الوزارة إلى إعداد دراسات استراتيجية بخصوص برنامج صيانة الطرق.
وحسب المصادر ذاتها، تقدر قيمة الرصيد الطرقي الوطني المدبر من طرف وزارة التجهيز والماء بـ 254 مليار درهم، وتتشكل الشبكة الطرقية المصنفة بالمغرب من طرق سيارة وطرق سريعة وطرق ذات مسارين تشتمل على طرق وطنية وطرق جهوية وطرق إقليمية، ويبلغ طول الشبكة الطرقية 57.334 كلم، من بينها 1.695 كلم من الطرق السريعة و1.800 كلم من الطرق السيارة.
وتتوزع الطرق المعبدة بطول 45345 كلم على طرق وطنية بطول 15.683 كلم وطرق جهوية بطول 9.813 كلم، وطرق إقليمية بطول 21.858 كلم، ومن بين مكونات هذه الشبكة، الحظيرة الوطنية للمنشآت الفنية التي تشتمل على 713.15 قنطرة، تؤمن هذه الشبكة أكثر من 90 في المئة من تنقلات الأشخاص وأكثر من 75 في المئة من نقل البضائع باستثناء نقل الفوسفاط.
ترصد الوزارة للصيانة الطرقية حوالي 3 ملايير درهم في السنة وهو ما يمثل حوالي46 في المئة من الميزانية المخصصة للطرق بما في ذلك 1.250 مليار درهم المخصصة لتأهيل طرق القرب المصنفة في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية، وأفادت وثيقة صادرة عن الوزارة، بأنه بالرغم من هذه المجهودات تبقى الميزانية الحالية غير كافية لصيانة وعصرنة وتهيئة هذه الشبكة، التي توجد نسبة 62.7 في المئة منها في حالة حسنة إلى متوسطة، وذلك من خلال إنجاز 2000 كلم سنويا من عمليات الصيانة الطرقية التي تشمل تقوية وتكسية وتوسيع الطرق وكذلك صيانة حوالي 50 منشأة فنية سنويا.
وترتكز استراتيجية الوزارة في ما يخص صيانة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية على عدة محاور، تتجلى في عصرنة الطرق الوطنية من أجل ضمان تكاملها مع الطرق السيارة والسريعة، وصيانة الطرق الإقليمية و الجهوية التي تعرف كثافة في حركة السير أكثر من 2000 عربة في اليوم من خلال تحسين مستوى الخدمة والرفع من مستوى السالمة الطرقية، وصيانة المنشآت الفنية المهددة بالانهيار وتوسيع المنشآت الضيقة وترميمها، وتأهيل الطرق الجهوية والإقليمية ذات حركة سير ضعيفة (أقل من 2000عربة في اليوم).
ولمواكبة الحاجيات الوطنية في مجال الطرق، حسب المصادر ذاتها، باشرت الوزارة عدة دراسات استراتيجية، منها إعداد المخطط الطرقي 2035 والذي يتضمن برنامجا طموحا للنهوض بجميع أنواع الشبكات الطرقية، ودراسة عصرنة الشبكة الطرقية، وإعادة تصنيف الشبكة الطرقية الوطنية، و إعداد المخطط الوطني للتجهيزات الطرقية في أفق 2040 .
كما تقوم الوزارة بعمليات الصيانة الاعتيادية بصفة مستمرة حيث تخصص لهذه العملية اعتمادات تفوق 250 مليون درهم سنويا من أجل الحفاظ على الشبكة الطرقية، وتنجز هذه العمليات إما بواسطة الوسائل الذاتية للوزارة أو عبر صفقات تعهد لشركات خاصة .
كما اعتمدت الوزارة منهجية جديدة لإعداد برامج الصيانة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار تقليص التباين بين الجهات في ما يتعلق بمؤشر حالة الطرق بحيث سيتم رفع نسبة الطرق التي توجد في حالة حسنة إلى 66 في المئة في أفق 2023، وتوزيع الموارد المالية بين الجهات حسب معايير محكمة تعتمد على الحاجيات الملحة للشبكة الطرقية، وإعطاء الأولوية لصيانة المنشآت الفنية، ومواصلة عمليات إصلاح أضرار الفيضانات وتحسين السلامة الطرقية.
محمد اليوبي
