محمد اليوبي
أكدت معطيات وأرقام وردت في التقرير السنوي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2019، الذي سلمه رئيس الهيئة، حسن بوبريك، لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الإثنين، عن وجود خطر الإفلاس الذي يهدد أنظمة التقاعد بالمغرب، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها هذه الأنظمة، رغم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة، من خلال الرفع من نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين والزيادة في سن الحصول على التقاعد.
وحسب التقرير، فقد بلغ عدد المساهمين النشيطين في الأنظمة الأساسية للتقاعد 7.4 ملايين مساهم برسم سنة 2019، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وهكذا، فقد بلغت نسبة تغطية التقاعد 42.5 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة مقابل 42.3 في المائة برسم السنة التي قبلها، مسجلة بذلك زيادة قدرها 0.2 نقطة مقارنة مع سنة 2018، و0.9 نقطة كمعدل على مدى الخمس سنوات الأخيرة. وسجل التقرير، ارتفاع عدد المستفيدين من هذه الأنظمة برسم سنة 2019 إلى 1,5 مليون مستفيد بينهم 73 في المائة من المتقاعدين و27 في المائة من المستفيدين من معاشات ذوي الحقوق (الأرامل والأيتام).
وسجل المعامل الديمغرافي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي مازال يستفيد من الدينامية الديموغرافية التي يعرفها القطاع الخاص، 8.6 مساهما نشيطا لكل متقاعد، بينما بلغ المعامل الديمغرافي لكل من نظامي الصندوق المغربي للتقاعد -نظام المعاشات المدنية- والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 2.2 و2.0، على التوالي. ويعزى انخفاض المعامل الديمغرافي لنظام الصندوق المغربي للتقاعد -نظام المعاشات المدنية- خلال السنوات الأخيرة إلى انخراط أساتذة الأكاديميات الجهوية للتعليم والتكوين منذ سنة 2017 في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي ارتفع معامله الديمغرافي خلال نفس الفترة.
وبخصوص الوضعية المالية لأنظمة التقاعد، فقد بلغت مساهماتها حوالي 49.3 مليار درهم، منها 82.8 في المائة برسم أنظمة التقاعد الأساسية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2018، كما سجلت التعويضات المؤداة من طرف هذه الأنظمة مبلغ 53.4 مليار درهم، بزيادة 8.4 في المائة مقارنة مع نفس السنة، منها 47.9 مليار درهم تتعلق بأنظمة التقاعد الأساسية.
وكشف التقرير، أن أنظمة التقاعد الأساسية سجلت عجزا تقنيا قدره 7.1 مليارات درهم مقابل 7.2 مليارات خلال سنة 2018، وبمجموع عائدات مالية صافية قدره 10.7 مليارات درهم، بزيادة 15.0% ومبلغ 300 مليون درهم كمصاريف تدبير، بلغ الرصيد الإجمالي 3.3 مليارات درهم مقابل 1.7 مليار سنة من قبل، كما استمر النظامان التكميليان للتقاعد (الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) في تسجيل أرصدة تقنية وعامة إيجابية، وانتقلت هذه الأرصدة، سنة 2018، على التوالي، من 2.8 مليار و5.8 مليارات درهم إلى 3.1 مليارات و6.3 مليارات درهم.
وأنجزت الهيئة دراسات اكتوارية على مدى 60 سنة، أكدت المعاملات الديموغرافية لنظامي القطاع العام (الصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- النظام العام)، ستشهد حتماً تدهورا على المدى الطويل بسبب ارتفاع عدد الإحالات على التقاعد مستقبلا مقارنة مع عدد المستخدمين الجدد في الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وسيبلغ المعامل الديموغرافي بالنسبة لنظامي الصندوق المغربي للتقاعد- نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد- النظام العام على التوالي 1.8 و1.3 مساهم نشيط لكل متقاعد في أفق الإسقاطات (2079)، أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فسينتقل معامله الديموغرافي من 8.6 مساهم نشيط لكل متقاعد سنة 2019 إلى 1.2 في أفق الإسقاطات (2079). أما في ما يتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، فيستقر معامله الديموغرافي في 1.4 في أفق الإسقاطات.
وأكد التقرير، أنه على الرغم من الإصلاح المقياسي الذي عرفه نظام المعاشات المدنية سنة 2016، فإن ثقل الالتزامات الهامة للنظام ستؤثر على ديمومته، الذي سيستمر رصيده التقني في التراجع، وستمكن الفرضيات الجديدة المعتمدة المتعلقة بالتطور المستقبلي لأعداد المساهمين النشيطن في نظام المعاشات المدنية والنظام العام للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد من تعجيل تاريخ نفاد احتياطيات النظام الأول، المحدد في البداية في 2027 – 2028 من خلال إسقاطات 2018 بسنة أو سنتين، ومن تأخر تواريخ بروز أول عجز إجمالي واستنفاد احتياطاته ب 3 إلى 4 سنوات بالنسبة للنظام الثاني، أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أبرزت الإسقاطات الاكتوارية المتعلقة بفرع التعويضات طويلة الأمد تأخر بروز أول عجز إجمالي واستنفاد احتياطاته على التوالي ب5 و6 سنوات، مقارنة مع التقييمات السابقة، خصوصا بعد مراجعة عدة فرضيات تخص الإسقاطات، سيما تلك المتعلقة بتطور عدد المساهمن النشيطين وعدد المساهمين غير النشيطين بتطور الأجور في ما يتعلق بالصندوق المهني المغربي للتقاعد، وعلى الرغم من تسجيله لعجز تقني ابتداء من سنة 2057، فإنه سيستمر في تسجيل فوائد على مستوى أرصدته الإجمالية ومراكمة الاحتياطيات خلال هذه الفترة.
