ما يجري، هذه الأيام، هو حوار طرشان، لأنه صراخ من جميع الأطراف ولا صوت يعلو على الأهواء. فالوزارة مقتنعة بأن النظام الأساسي منصف وعادل، لأنه، من جهة، ينصف فئات قضت مدة زمنية طويلة في القطاع، كما أن التكوين المهني الذي خضعت له يمكنها من أن تحصل على امتيازات مالية وإدارية لم تكن لها في وقت سابق، ومن جهة أخرى، فالنظام الأساسي الجديد يوازن بين الحق والواجب، أي بين التأديب والتحفيز. ووفق وجهة نظر الوزارة، دائما، من العبث تبني نظام موحد للتحفيز المالي والإداري في وقت تتفاوت المسارات المهنية للموظفين، وبالتالي تتفاوت مردوديتهم واجتهاداتهم وانخراطهم. وبالتالي، فهي لا تنفي حاجة المدرسين تحديدا لتحفيزات مالية تعكس تضحياتهم، ولكن ربطتها بشروط مهنية ترى أنها كفيلة بحل معضلة ضعف الجودة.
المصطفى مورادي:
وحسب الوزارة دائما، فإنها لم تخرق ميثاق الشرف الذي يجمعها بالنقابات، والذي سمي بـ«الاتفاق المرحلي»، لكون الصيغة النهائية للنظام الأساسي تتضمن كل ما تم الاتفاق حوله، وخصوصا ربط التعويضات المالية والامتيازات الإدارية بالتكوين الأساس والمستمر، وأيضا بالمردودية التربوية.
لكن، في المقابل، وجدت النقابات الأربع الأكثر تمثيلية نفسها في موقف لا تُحسد عليه، فهي، من جهة، تعتبر مسؤولة أدبيا على نظام أساسي ساهمت في صياغة مبادئه الكبرى، ومن جهة أخرى هي محرجة أمام فئات المدرسين تحديدا، لكونها لم تُؤشّر على الصياغة النهائية للنظام. وفي هذه النقطة الأخيرة تشعر هذه النقابات بـ«الغدر»، لذلك وجدت نفسها مضطرة لمساندة الفئات المحتجة، على الرغم من أن الاحتجاجات الحالية تقودها تنسيقيات «مستقلة»، أو على الأقل تنسيقيات تتقن إخفاء الأصابع التي تحركها، في مشهد اجتماعي يذكرنا بقوى سياسية كثيرة راكمت عقودا من العمل في الظلام. والوجه الأبرز للإحراج الذي تشعر به هذه النقابات الأربعة هو العدد الكبير من المنخرطين الذين أعلنوا تبرمهم منها، فلم يبق معها إلا بضعة «قادة» محليا وجهويا، ممن يستفيدون بشكل شخصي من صفاتهم النقابية، من قبيل تستر الإدارة على الأشباح منهم ومن ذويهم، أو تدخل الإدارة في تمتيعهم من تعيينات وتكليفات و«تفرغات».
في الجهة المقابلة، هناك تنسيقيات تمثل فئات مختلفة من المدرسين، وهؤلاء يشعرون بأن النظام الأساسي يستهدفهم بشكل حصري. فقد أضاف لهم مهاما ليست من صميم وظيفتهم، وهم محقون كثيرا في هذا، ذلك لأن مواكبة المتعلمين في الخرافة المسماة «المشروع الشخصي» تحتاج لآليات مؤسساتية أقوى من مجرد حصة أسبوعية غالبا ما تتحول إلى حصة فارغة بدون محتوى. وإلا ماذا يمكن لمدرس أن يفيد 40 تلميذا كلهم يتمنون الهجرة السرية؟ كيف يمكن لمدرس أن يواكب تلاميذ يتمنون أن يصبحوا شيوخا وشيخات لـ«العيطة»؟
ينضاف إلى كل هذا أن نظام التحفيز المالي الممنوح للمدرسين، وفي ظل تفاقم مشكلة الحكامة والشفافية في التدبير الإداري، سيخلق أجواء غير صحية في المؤسسات التعليمية، حيث ستكون الغلبة للمتملقين والمداهنين والمتزلفين والخانعين والوشاة، بمعنى أن نظام تقويم الأداء، الذي تتحدث عنه الإدارة، هو في الحقيقة نظام لتقويم الولاء. الولاء للمدير وللمفتش وللوزارة، ولم لا الولاء لنقابة بعينها أو لحزب بعينه.
لذلك، فعندما نفحص بإمعان أدلة كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة، سنجدها أدلة متكافئة جدا، ومن يعتقد غير هذا فإنما لغلبة أهوائه وأنانيته على بصيرته وعقله. والحل هو الحوار أولا وأخيرا. وهو درس ستكون الأطراف الثلاثة مضطرة لأن تتعلمه بعيدا عن لغة «اللاشعور» التي تسود الآن. فالوزارة أصابت عندما ربطت التحفيز بالمردودية، لكنها تسرعت في إصدار نظام في حاجة لتنقيحات. والأساتذة مصيبون عندما رفضوا مهام لا يعرفون عنها شيئا، سواء تكوينا أو تدريبا، لكنهم مخطئون حتما عندما حولوا التلاميذ إلى رهائن، بل وبعضهم يحرضهم للمشاركة في الاحتجاجات كما حدث في مكناس وسيدي بنور. والنقابات، من جهتها، على حق عندما احتجت على انقلاب الوزارة على المنهجية المتفق حولها منذ البداية، لكنها أخطأت تماما عندما انضمت لاحتجاجات التنسيقيات العشوائية.
نافذة:
عندما نفحص أدلة كل طرف من الأطراف الثلاثة سنجدها متكافئة جدا ومن يعتقد غير هذا فإنما لغلبة أهوائه وأنانيته على بصيرته وعقله والحل هو الحوار أولا وأخيرا
متفرقات:
المغرب يمحو أمية مليون من مواطنيه كل سنة
كشف مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، أن عدد المستفيدين من برامج محو الأمية تجاوز، خلال السنوات الخمس الماضية، عتبة المليون مستفيد سنويا، مبرزا أن هذا الإنجاز يندرج في سياق تحقيق هدف القضاء على الأمية في أفق سنة 2029. وأضاف خربوش، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الأمية (13 أكتوبر)، أن العدد التراكمي لمجموع المستفيدين بلغ حوالي 9,1 ملايين مستفيد، وبمتوسط زيادة سنوية في الالتحاق تقدر بـ 8 في المائة، مسجلا أن هذا التقدم تحقق بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين التي مكنت من توسيع قاعدة المستفيدين من خلال تنويع العرض في مجال محاربة الأمية وتنفيذ برامج تلبي احتياجات مختلف المستفيدين.
وأبرز المتحدث أنه يتم إعطاء الأولوية لفئات النساء والفتيات وسكان العالم القروي والشباب، موضحا أنه، في ما يتعلق بالنساء والفتيات، استمرت جهود توسيع استهداف هذه الفئة ببرامج محاربة الأمية، ما انعكس جليا على حصتهم من مجموع المستفيدين التي بلغت معدلا متوسطا يقدر بـ90 في المائة بمعدل زيادة سنوية بلغت 7 في المائة.
النظام الأساسي للتربية الوطنية سيكلف زهاء 2000 مليار
غلاف مالي كبير سيُكلفه تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي ما زالت تعبيرات رفضه تصدر عن فئة واسعة من نساء ورجال التعليم، بعد مصادقة الحكومة عليه، إذ يُتوقع أن تصل تكلفته المالية إلى ما يناهز 20 مليار درهم (حوالي 2000 مليار سنتيم). وبحسب ما جاء في عرض حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تقاسمته الوزارة الوصية على القطاع مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين، فإن مقتضيات النظام المذكور سيتم تنزيلها خلال السنوات الأربع المقبلة (ما بين 2024 و2027)، بمعدّل تكلفة سنوية بحوالي 2.5 مليار درهم (250 مليار سنتيم). تنزيلُ مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ستترتب عليه، أيضا، تكلفة مالية سنوية ناتجة عن الترقيات تُقدر بحوالي 2.5 مليار درهم سنويا، لتصل بذلك التكلفة المالية الإجمالية لتنزيل النظام إلى نحو 2000 مليار سنتيم.
