طانطان: محمد سليماني
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية دخلت على خط الأزمة الاجتماعية، التي خلفها قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، القاضي بتمديد فترة الراحة البيولوجية جنوب سيدي الغازي إلى غاية 15 دجنبر المقبل.
واستنادا إلى المصادر، فإن اجتماعا عُقد، صباح أول أمس الاثنين، بمقر وزارة الداخلية، بحضور ممثلين عن قطاع الصيد البحري، وذلك من أجل التداول والنقاش حول التداعيات الاجتماعية لقرار تمديد فترة الراحة البيولوجية لأشهر إضافية على البحارة وأصحاب القوارب، خصوصا في ظل توارد دعوات للخروج للاحتجاج ببعض المناطق، بسبب الوضعية المزرية والنفق المظلم الذي دخله مئات البحارة. وبحسب المعلومات، فقد اتفق المجتمعون على ضرورة التوفر على إحصاء شامل للعاملين في القطاع بالدوائر البحرية جنوب سيدي الغازي، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على إحصاء القوارب غير المرخصة وغير المرقمة التي تشتغل بجنوب منطقة سيدي الغازي (إقليم بوجدور)، وذلك من أجل الحسم في مصيرها خلال اجتماع مقبل.
واستنادا إلى المعلومات، فإن عددا كبيرا من البحارة وجدوا أنفسهم في عطالة طويلة الأمد غير مسبوقة، وذلك بعدما قامت الوزارة الوصية بتمديد فترة الراحة البيولوجية، استنادا على معطيات علمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بعد أن أكدت الأبحاث الاستنزاف غير المسبوق الذي تعرفه مصايد الأقاليم الجنوبية، جراء الضغط الكبير والمتواصل.
وفي سياق متصل يحمل بعض البحارة، حسب مصادر متطابقة، سبب الكارثة التي حلت بمصايد الأقاليم الجنوبية، إلى بعض أصحاب المراكب الصغيرة والكبيرة، من خلال استعمالهم بعض أنواع الشباك غير المرخصة المعروفة باسم «ترابا»، والتي أدت إلى تدمير الأسطول السمكي، وجعله في حالة احتضار.
ونظرا للاستنزاف الخطير، والتدمير الكبير للمخزون السمكي الذي تعرفه قرى الصيد بجنوب منطقة سيدي الغازي، أصدرت الوزارة الوصية مقررا وزاريا يحمل رقم 22/06، يقضي بمنع نشاط الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة. واستنادا إلى المقرر الوزاري، فإن نشاط الصيد التقليدي أضحى ممنوعا بأربع قرى للصيد البحري تابعة لجهة الداخلة – وادي الذهب، وهي «لاساركا»، «لبويردة»، «انتيرفت»، و«اموطلان». وقد لجأت الوزارة إلى منع نشاط الصيد البحري بهذه القرى، بسبب الوضعية الحرجة وغير المسبوقة لمخزون الأخطبوط في المنطقة البحرية الواقعة جنوب «سيدي الغازي»، والتي تتطلب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هذا المخزون. وجاء تبني هذا القرار، بناء على تحليل الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رقم 0622/26 INRH بتاريخ 16 يونيو الماضي.
ومن جهتهم، يطالب عدد من البحارة بضرورة دفع تعويضات مالية لهم، خلال فترة الراحة البيولوجية، لمساعدتهم على تكاليف الحياة، سيما وأن بعض الشركات الكبيرة العاملة في قطاع الصيد البحري بأعالي البحار أعلنت عن تخصيصها مبلغ 1000 درهم عن كل شهر لكل بحار من بحارتها، إلى غاية استئناف موسم الصيد البحري.
