أكادير: محمد سليماني
اضطر والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي إلى جمع أعضاء اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بالجهة، بعد مدة طويلة لم يتم فيها عقد أي اجتماع لهذه اللجنة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تراجع الاستثمارات الخاصة، دفعت ولاية الجهة إلى استدعاء أعضاء اللجنة الجهوية لتحسين مناخ الأعمال، وبحث السبل الكفيلة لتجاوز العراقيل التي جعلت نسبة الاستثمارات الخاصة بمدينة أكادير تسير ببطء شديد، خصوصا وأن هذه اللجنة لم تعقد اجتماعاتها منذ مدة طويلة، الأمر الذي كان له انعكاس سلبي على نسبة الاستثمار الخاص بمدينة أكادير.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر ولاية الجهة يوم الاثنين المنصرم، فقد تم التداول بين أعضاء الجنة الجهوية لمناخ الأعمال، في الإجراءات الممكن تطبيقها لتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات التي من شأنها خلق فرص الشغل، كتسهيل الولوج إلى القروض وتنويع عروض التمويل، وتوفير بيئة أعمال دينامية تشجع على المنافسة الشريفة.
ويأتي هذا الاجتماع، في وقت تراجع فيه الاستثمار الخاص والمدر للدخل، وتراجعت فيه فرص الشغل على مستوى مدينة أكادير، حيث بات عدد من المستثمرين الذين يحلون بمدينة أكادير من أجل الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدماتية والترفيهية، يصطدمون بمعضلة غياب الوعاء العقاري اللازم للاستثمار بالمدينة، خصوصا في القطاعات الإنتاجية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مدينة أكادير، أصبحت مدينة لا تتوفر على متر واحد مخصص للاستثمار، يوضع رهن إشارة رجال المال والأعمال لتنزيل مشاريع تنموية مدرة للدخل وفرص الشغل، الأمر الذي أضحى يدفع عددا من المستثمرين المغاربة والأجانب إلى ترك أكادير والعودة إلى مدن أخرى كمراكش وطنجة، حيث يتم توفير بدائل لهم وتشجيعات وتحفيزات غير متوفرة بأكادير.
وحسب المعطيات، فإن بيروقراطية الإدارة بمدينة أكادير بين المصالح المتدخلة، أضحت تنفر عددا من المستثمرين، وتدفعهم للعودة من حيث أتوا، حيث يتم تقاذفهم بين إدارات مختلفة من أجل الحصول على وثائق إدارية، إضافة إلى طول المدة للحسم في بعض القرارات التي لا تحتاج مدة أطول، وعجز اللجنة الجهوية للاستثمار التي تترأسها الولاية عن الوقوف عن كثب على مشكل الاستثمار بخصوص كل مستثمر على حدة، إذ يتم التركيز فقط على الأرقام، وإبرازها بشكل يوحي أن هناك نموا مضطردا في أعداد المقاولات والشركات، دون الحديث عن عدد المستثمرين الذين غادروا المدينة لأسباب كثيرة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ما جعل أكادير، مدينة بدون عقار مخصص للاستثمار، هو غياب الرؤية المستقبلية بخصوص تنويع الأنشطة الاقتصادية والصناعية بالمدينة، حيث تم وضع كيلومترات من الأراضي رهن إشارة “لوبي” المنعشين العقاريين، بأثمنة بخسة جدا، من أجل تشييد ملايين الشقق السكنية الصغيرة جدا على شكل “علب الكبريت”، وبيعها للعموم بأثمنة خيالية، بعد ترويج أغلبها في السوق السوداء للحصول على ضعف سعرها الحقيقي خارج الضوابط القانونية.
وبعدما أصبحت أكادير مدينة بدون عقار للاستثمار وتحولها إلى مدينة للتجزئات والعمارات السكنية، يحاول “لوبي” المنعشين العقاريين وضع اليد على كل قطعة أرضية وسط المدينة، قصد تحويلها إلى عمارات سكنية، لكون هذا النوع من المشاريع “يبيض ذهبا”، بل أصبح بعضهم يلجأ إلى السرعة النهائية قصد الظفر ببعض القطع الأرضية غير المبنية المنتشرة عبر ربوع المدينة، وخصوصا ببعض المحاور الهامة والاستراتيجية وسط المدينة، وذلك قصد تحويلها إلى مشاريع سكنية وعمارات تحت غطاء الاستثمار.
