يعجز مجلس مدينة الدارالبيضاء بعد مرور ثلاث سنوات من الولاية الحالية، عن وضع جرد نهائي لجميع ممتلكات الجماعة الحضرية التي توجد تحت تصرف أشخاص ومؤسسات وجمعيات وتجار على سبيل الكراء او الرهن او التصرف في الأصل التجاري.
واصطدم تقنيو الجماعة ومصالحها بمعطيات موضوعية جديدة على الواقع، غفل عنها المسؤولون لعدة سنوات حتى تحولت إلى مكاسب لعدد من المحتلين والمكترين للأملاك الجماعية، وضمنها عمارات ومقرات وإقامات وفيلات ومحلات تجارية ونوادي وعقارات في مجموعة المقاطعات الـ16، وقال عضو بلجنة المالية والميزانية والبرمجة إن المجلس خلال عمليات الإحصاء التي باشرها بطلب من البنك الدولي، اكتشف عددا كبيرا من الاختلالات وعمليات بيع وشراء من الباطن وعمليات تدليس ووثائق مزورة وبيوعات وهمية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
