شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرحوادثمجتمعمدن

أمن طنجة يوقف لصا ظهر في «فيديو» سرقة امرأة بالعنف

الشرطة تفاعلت مع تسجيل انتشر بشبكات التواصل الاجتماعي

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

أطاح شريط «فيديو» تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بطنجة، بأحد اللصوص، حيث عرض سيدة للنشل والسرقة في الشارع العام، وهو ما حرك المطالب بتوقيفه نظرا لما تشكله هذه الوقائع على نفوس السكان المحليين، من انتشارها، الأمر الذي دفع بالمصالح الأمنية لفتح تحقيق معمق في مضمون هذا الشريط، وبالتالي الوصول لهوية المتورط في السرقة. وأوضحت بعض المصادر المطلعة، أن عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة، تمكنت يوم الثلاثاء الماضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيه قد عرض سيدة لمحاولة للسرقة باستعمال العنف  يوم الأحد الماضي بمدينة طنجة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه وفقا للمصادر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

إلى ذلك، تلجأ المصالح الأمنية غالبا إلى كاميرات الخواص والمحلات التجارية، حيث إن الاتفاقية التي ينتظر أن تخرج للوجود بخصوص تمويل تثبيت نحو 300 كاميرا ستساهم لا محالة في وقف مثل هذه الجرائم بالمدينة، والتقليل منها، كما أن المشروع المتعلق بالكاميرات، ينتظر أن يصل إلى مختلف النقاط السوداء بالمدينة، والتي لطالما كانت موضوع شكايات تعرض فيها بعض الأشخاص للاستدراج من قبل عصابات أو جانحين، ضمنها محيط الملعب الكبير بالمدينة، وبعض الأحياء الهامشية كمغوغة وبئر الشفاء ببني مكادة، ومنطقة بلاصا طور، ما سيساهم في خفض الجريمة وتطويقه، من خلال وضع المئات من العيون الإلكترونية على المدينة، لضبط مثل هذه القلاقل، كما ستساعد هذه الكاميرات المصالح الأمنية في التفاعل الآني مع الشكايات المقدمة، والمرتبطة بمثل هذه الاعتداءات التي تكون فيها كاميرات المراقبة آلية للمساعدة والتحليل .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى