تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن قرار اقتناء سيارات جديدة، أثار جدلا واسعا داخل مجلس الجماعة الحضرية لتطوان، حيث حذرت أصوات معارضة من هدر المال العام، وارتفاع ميزانية المحروقات والصيانة الخاصة بأسطول السيارات القديمة والجديدة، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار إجراءات التقشف وتبعات الجائحة على تراجع المداخيل، والحاجة إلى تنفيذ مشاريع تنموية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان، طالبوا بمنح الأولوية للاهتمام بتجهيز البنيات التحتية، ومشاكل النقاط السوداء بالمدينة، وتضرر العديد من سكان الأحياء من الفيضانات الأخيرة، بعدما غمرت مياه الأمطار الغزيرة منازلهم ومتاجرهم وتسببت لهم في أضرار مادية جسيمة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن شراء سيارات جديدة لتوزيعها على النواب، يمكن أن يشعل خلافات داخل الأغلبية، وتسابق على الامتيازات والمكاسب، خاصة إذا غابت المتابعة الدقيقة لاستعمال أسطول السيارات، وغياب الصرامة في منع استغلالها لأغراض شخصية، وهو الشيء الذي فشلت المجالس السابقة في مراقبته، وضبط الميزانية المرصودة ومقارنتها بالمردودية من حيث التدخلات وخدمة الشأن العام المحلي.
من جانبه، ذكر كاتب المجلس الجماعي لتطوان أن جدل شراء أسطول سيارات جديدة يدخل ضمن المزايدات السياسية لأصوات معارضة، حيث يتعلق الأمر بقرار تعزيز أسطول الجماعة من السيارات والآليات، التي يمكن من خلالها تسريع وتجويد الخدمات، أثناء مجموعة من التدخلات الميدانية والأشغال، والتجاوب مع شكايات السكان بمعايير مقبولة.
وأضاف المتحدث نفسه أن مجلس تطوان لم يقم باقتناء أي سيارة أو آلية جديدة منذ سنة 2015، لذلك قررت الجماعة الحضرية شراء سيارات وآليات، الغاية منها تعزيز أسطول التدخل للحماية من الفيضانات وفك العزلة، والسرعة والنجاعة في التدخلات الميدانية، ناهيك عن الخروج من مأزق صرف ميزانيات ضخمة على إصلاح أسطول متهالك، لا يمكن من خلاله تأدية المهام كما يجب.
