علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تعامل بمكيالين مع المتابعين في جرائم الفساد المالي داخل الحزب، حين تدخل في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني لإبعاد أسماء من المكتب السياسي، بذريعة متابعتهم أمام محاكم جرائم الأموال، وعلى رأسهم البرلماني، عبد النبي العيدودي، المحكوم استئنافيا بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، والبرلماني، أحمد شدا، المهدد بالتجريد من عضويته بمجلس النواب، بعد صدور قرار عن محكمة النقض يقضي بتأييد الحكم الصادر في حقه عن محكمة الاستئناف الإدارية، بعزله من رئاسة وعضوية جماعة بني ملال، خلال الولاية السابقة.
وخلافا لذلك، وافق أوزين على عضوية كل من المستشار البرلماني المهدي عثمون، المتهم بارتكاب جناية تبديد واختلاس أموال عمومية، ومحمد مبديع، الوزير السابق، الذي ما زال يخضع للتحقيق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في قضية اختلالات بلدية الفقيه بن صالح.
