مع حلول السنة الأمازيغية، يتجدد النقاش السياسي حول تأخر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعد مرور أزيد من عشر سنوات على دسترتها، حيث ينص الفصل الخامس من الدستور، في فقرته الرابعة، على أنه يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وفي الوقت الذي يوجه نشطاء الحركة الأمازيغية انتقادات للحكومة بخصوص التأخر في تنزيل ترسيم الأمازيغية، تؤكد الحكومة أنها وضعت خارطة الطريق لتفعيل هذا الو رش، تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري، كما خصصت غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022، وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أن يتم رفعه تدريجيا، خلال السنوات المقبلة، ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في صلب الاهتمام الحكومي

تضع الحكومة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية صلب أعينها، فقد أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الالتزام الثابت للحكومة بالمضي قدما بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في تناسق تام مع التعليمات الملكية السامية، والقانون التنظيمي رقم 26.12 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حسب أخنوش الذي أهاب خلال أشغال مجلس الحكومة، بكافة أعضاء الحكومة إلى الانخراط الجاد والفعلي للمساهمة في تنزيل هذا الورش وتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية المتاحة لإنجاحه، مشددا على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة في خارطة الطريق التي باشرتها الحكومة.

وقال أخنوش، في هذا الصدد، «نستهل السنة الأمازيغية الجديدة بتعزيز رصيد إجراءات ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتباره أولوية في العمل الحكومي»، مبرزا «الشروع في بداية هذا الأسبوع في إعطاء الانطلاقة الفعلية لمشاريع تهم تكريس الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات المتعلقة بالصحة والعدل والثقافة».

وسجل رئيس الحكومة أنه تم تخصيص غلاف مالي مهم خلال الأربع سنوات القادمة لدعم الأنشطة الأمازيغية، وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية. وعلاوة على ذلك، يضيف رئيس الحكومة، تم الشروع في تعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل، وكذا المواقع الإلكترونية، مبرزا أنه في مجال التشريع والتنظيم، شرعت الحكومة، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في التأسيس لترجمة ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.

في هذا السياق، أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء، يشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن، وستعرف سنة 2023 انطلاق مشروع تخصيص 300 عون استقبال ناطقين بالأمازيغية، لمواكبة المرتفقين بمحاكم المملكة، والمستشفيات والمراكز الصحية، كما سيتم الرفع من وتيرة تنزيل باقي الإجراءات خلال نفس السنة، وقد خصصت الحكومة لهذا الغرض 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022، وسيتم رفع هذا المبلع تدرجيا حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.

ويعد تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من صميم العمل الحكومي، وذلك استجابة للمقتضيات الدستورية، وهو ما يفرض على الحكومة، ومعها مختلف المتدخلين، تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية، وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أكد، في تصريح صحافي، أن تفعيل هذا الورش المجتمعي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، المتمثل في إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، والسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

ومن جانبه، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن «هناك تفعيلا حقيقيا للغة الأمازيغية عبر مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة»، موضحا أن الخطوات الحكومية في مجال تنزيل الأمازيغية ليست «فلكلورية»، بل «حققت مكاسب عديدة تساهم في التراكم الذي حققته اللغة الأمازيغية منذ خطاب أجدير إلى غاية اليوم»، وأن «الحكومة ماضية في تكريس العدالة اللغوية والثقافية في المغرب»، وأن «المواطن عندما يتحدث بالأمازيغية في الإدارات يشعر بالثقة وتسهل عليه المساطر بشكل كبير جدا، نظرا للتسهيلات التي أقرتها الحكومة في هذا الصدد».

ويشار إلى أن هذا الورش الوطني حظي برعاية الملك محمد السادس، منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2001 وخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة ذاتها. وتوج هذا الاهتمام، يؤكد رئيس الحكومة، بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء.

الحكومة تطلق مشاريع لتعزيز استعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية

جرى، يوم الثلاثاء الماضي بالخميسات، إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، وذلك بحضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

ويأتي هذا المشروع، الذي جرت مراسيم إطلاقه بحضور عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذا مسؤولين ومنتخبين، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين. كما يهدف إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، بغية تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية على قدم المساواة.

وتميز هذا الحدث بالتوقيع على أربع اتفاقيات شراكة تهم تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية بجميع مصالح أربعة قطاعات وزارية، لتيسير استفادة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية من الخدمات المقدمة.

وهكذا، وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على اتفاقيات شراكة مع كل من وزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وبهذه المناسبة، قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في كلمة لها، إن هاته الاتفاقيات، بالإضافة إلى كونها تسعى إلى تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية وفي مجالات الحياة العامة، فهي تهدف إلى تجويد وتنويع قنوات التواصل مع المرتفقين باللغة الأمازيغية، وهو ما يعني بالتالي النهوض بالموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتثمينه.

كما أبرزت، في كلمتها، العناية الملكية السامية التي ما فتئ الملك محمد السادس يوليها لمقومات الهوية الثقافية الوطنية، لافتة إلى أن الحكومة عملت، تنزيلا لالتزاماتها العشرة المدرجة في برنامجها، وتحديدا في ما يهم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز مكانتها وأدوارها، على إحداث صندوق لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية وإدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة.

وتنزيلا للمخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي أعدته الحكومة، تقول غيثة مزور قامت مصالح الوزارة بإعداد برنامج عمل يهم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، ويتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز استعمالها وتيسير ولوج المرتفقين الناطقين بها إلى الخدمات العمومية.

وذكرت أنه تم الشروع، بالفعل، في إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة أساسا بإدراج اللغة الأمازيغية في مجالات الاستقبال والإرشاد والتوجيه ومراكز الاتصال، من خلال تزويد قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل، والشباب والثقافة والتواصل، بما مجموعه 460 عونا من أعوان الاستقبال في كل تنويع لغوي من التنويعات اللغوية الثلاثة للغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت)، وهم مكلفون بالإرشاد والتواصل وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية.

كما تم، بحسب الوزيرة، توفير 60 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية موزعين على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على توسيع عدد الإدارات المستفيدة من هذين المشروعين.

من جهته، أبرز الحسين المجاهد، الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن مبادرة إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية تأتي في التقائية منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية، وكذا في سيرورة إعمال المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المتضمن لإجراءات ومقترحات تدابير عملية، تهم إدراج الأمازيغية في القطاعات الحيوية وفي صدارتها التربية والتعليم والعدل والتشريع والصحة والثقافة وغيرها.

وبعد أن استحضر الدور المنوط بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل الحفاظ على الأمازيغية والنهوض بها وتعزيز وجودها في المجالات المذكورة آنفا، أكد على التفاعل التشاركي بين المعهد ومختلف القطاعات الحكومية، وأوجه الشراكة من أجل إنجاح ورش إدماج الأمازيغية في المؤسسات والإدارات العمومية وفي الحياة العامة.

وقال إن المعهد أولى عناية كبرى للشراكة مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية وهيئات المجتمع المدني، حيث تم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة تشمل مجمل القطاعات الحيوية، مبرزا إسهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مواكبة الشركاء ومصاحبتهم لإنجاح عملية إدماج الأمازيغية في مرافقهم، خاصة على مستويات التكوين، وتوفير الخبرة والاستشارة، سيما في الترجمة وغيرها من الأنشطة.

يذكر أن مراسيم إطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، نظمتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع رئاسة الحكومة، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

 عدي السباعي:

(فاعل في الحركة الأمازيغية وقيادي بحزب الحركة الشعبية)

الأمازيغية نمط حياة أكبر من لغة ولا يمكن اختزالها في واجهات الإدارات

– حل فاتح السنة الأمازيغية 2973 الذي تزامن مع يوم الجمعة 13 يناير 2023، ما دلالات هذا اليوم بالنسبة لكم؟

+ فعلا يعتبر فاتح السنة الأمازيغية يوما تاريخيا يؤرخ لعمق الحضارة الأمازيغية التي تمتد لأكثر من ثلاثين قرنا، ويحظى باحتفال شعبي كبير وبأشكال مختلفة، وكان مطلبنا دوما ومايزال هو ترسيم هذا اليوم عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها إسوة بفاتح السنة الميلادية والسنة الهجرية، وهو قرار نعتبره ترسيخا لمغرب الوحدة في التنوع، خاصة في ظل المغرب الدستوري الجديد الذي رسم هذا التنوع اللغوي والثقافي، وكان أملنا أن تقدم الحكومة الحالية كما سابقاتها على اتخاذ هذا القرار وهو ما لم يتم مع الأسف، خاصة وأن هذه الحكومة جعلت من هذا القرار أحد تعهداتها، وها هي سنتان بالتقويم الأمازيغي تمران دون أن تفي بالتزامها، وهو مؤشر يزعزع الثقة في خطاباتها وشعاراتها حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في شموليته، لأنه قرار بقدر ما هو مهم في أبعاده وفي رسالته كعنوان للمصالحة مع تاريخ الهوية الوطنية، فهو، كذلك، قرار غير مكلف ولا يتطلب غير تعديل بسيط في المرسوم المنظم للعطل الرسمية، والذي خضع لعدة تعديلات منذ اعتماده عبر عقود. ونتمنى صادقين أن يتم تدارك هذا الأمر في السنة المقبلة.

– في هذا السياق نود الوقوف معكم حول ما تحقق للأمازيغية منذ اعتمادها لغة رسمية في الدستور..

+ بداية لا بد من التذكير بأن لكل قضية ذاكرة، حيث ينبغي التأكيد بكل موضوعية على أن مسار الأمازيغية ببلادنا عرف تطورا نوعيا بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبالرصيد النضالي للحركة الأمازيغية بمكوناتها السياسية والأكاديمية والجمعوية، حيث تم الحسم في المرجعية الدستورية والقانونية من خلال محطات متتالية، بدءا من الخطاب الملكي التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001، مرورا بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وتجربة تدريس الأمازيغية منذ 2003 وترسيم حرف تيفيناغ حرفا رسميا لكتابتها، وهي عشرية أنضجت دسترة الأمازيغية لغة رسمية، وصولا إلى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ليبقى سؤال تفعيل هذه الرسمية وتسريع وتيرة الإدماج الإيجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، وهو محط خلافنا واختلافنا مع المقاربة الحكومية لهذا الملف الاستراتيجي.

ففي الوقت الذي عرفت مقاربة الدولة تحولا استراتيجيا وإيجابيا، فإن مقاربات الوسائط المؤسساتية لم تستطع، إلى حد الآن، مسايرة هذا التحول كما هو الحال في عدة قضايا وملفات.

– ولكن الحكومة الحالية تقدمت كثيرا في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية بتخصيص مليار درهم لذلك في ولايتها، وعقدت، أخيرا، اجتماعا كبيرا بمدينة الخميسات لاستعمال الأمازيغية في الإدارات العمومية..

– لا حاجة لنؤكد، مرة أخرى، أننا في الحركة الشعبية كأول حزب أسس لهذا الوعي الهوياتي الجديد المبني على مبدأ الوحدة في التنوع وبصم مسار الدفاع عن إنصاف الأمازيغية منذ ميلاده فجر الاستقلال، وكان أول من طالب في قوانينه وبرامجه بترسيمها، لم ولن نجعل الأمازيغية، مثلها مثل باقي القضايا الكبرى، محط تدافع سياسوي، بل آمنا ونؤمن دوما بأنها فوق منطق الأغلبية والمعارضة وأكبر من التموقعات العابرة.

لهذا، وبكل صدق، وإذ نسجل أهمية تخصيص الحكومة لهذا الاعتماد، رغم عدم كفايته، في تصريحها الحكومي وفي قوانين المالية بشكل متدرج، فإننا نسجل، في الوقت نفسه، أن مشكلة الحكومة بمكوناتها الحزبية تكمن في أنها لا تملك رؤية سياسية واضحة لإنجاح هذا الورش. فهي تختزل ترسيم الأمازيغية في واجهات وأسماء الإدارة وفي بعض المساطر، والدليل هو نقل اختصاص هذا التفعيل لصندوق تحديث الإدارة بدل صندوق النهوض بالأمازيغية الذي وعدت به هي نفسها في تصريحها أمام البرلمان. والغريب أننا، على مستوى الفريق الحركي بالبرلمان، تقدمنا على مدى القانونين الماليين السابقين بتعديل لإحداث هذا الصندوق ورفضت الحكومة بأغلبيتها العددية هذا التعديل الذي هو في الأصل التزام لها.

في الإطار نفسه نتساءل أين اللجان الاستشارية الوطنية والجهوية التي التزمت الحكومة في برنامجها بإحداثها؟ أين المخططات القطاعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟ ما أثر الـ 20 مليار سنتيم التي خصصت للأمازيغية في القانون المالي لسنة 2022، فكيف صرفت وأين؟ وقس ذلك على اعتماد 30 مليار سنتيم لسنة 2023؟ والسؤال يستهدف هنا طبعا النجاعة والانعكاس على مسار التفعيل.

ومن منظورنا، فنجاح هذا الورش أكبر من اعتماد مادي، بل يتطلب سياسة عمومية ببرنامج عمل يدمج الأمازيغية في مخططات التنمية البشرية والمجالية، لأن الأمازيغية أكبر من حرف ومن مجرد لغة، بل هي نمط حياة وركيزة أساسية في النموذج التنموي الجديد.

– ولكن بعض الأصوات الموالية للحكومة وفي أغلبيتها تنعت خرجات حزبكم في البرلمان وغيره بالمزايدات، وتسائلكم حول ماذا قدمتم للأمازيغية وقد شاركتم في الحكومة السابقة؟

+ لا أعتقد أن كل متتبع موضوعي سيساير هذه الأحكام الجاهزة وغير المبنية على أي أساس في حق حزب من طينة الحركة الشعبية، الذي ناضل على مدى أزيد من ستين سنة ولا يزال حول مغرب المؤسسات والحريات العامة والتعددية اللغوية والثقافية والمناصفة المجالية، حتى قبل ميلاد العديد من الأحزاب والتيارات التي تعيش على نتائج هذه التضحيات. لهذا فلا مجال لأن يزايد أحد على حزبنا في هذا المجال، علما أنه، إلى جانب حزب آخر في المعارضة وحزب واحد في الأغلبية الحكومية الحالية، هي وحدها الأحزاب الثلاثة التي طالبت، في مذكراتها، بتعديل الدستور بالأمازيغية كلغة رسمية، بل حزبنا هو الوحيد الذي اقترح الحماية القانونية لهذا الترسيم.

وبخصوص ما قدمناه في الولاية السابقة، فحزب الحركة الشعبية هو الذي أشرف، من موقعه في وزارة الثقافة، على إخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة، بل، ومن موقعه في قيادة وزارة التعليم، هو من وضع المخطط القطاعي لتعزيز مكانة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، وهو المخطط الذي تسوقه الحكومة اليوم دون أن تملك الجرأة للاعتراف بهذا المجهود الحركي، وقس ذلك على المبادرات التشريعية والرقابية للفريقين الحركيين بالبرلمان والمتواصلة سواء من موقع الحكومة أو المعارضة اليوم.

إن مشكلة هذه الحكومة أنها تصر على التأسيس لقطيعة وهمية في مغرب مؤسساتي يقوم على الاستمرارية المتجددة، ومشكلها أكبر لأنها تصر على مصادرة حق المعارضة المؤسساتية في تقييم السياسات العامة والعمومية، فضلا عن أنها تصر على فقدان ذاكرتها السياسية، على اعتبار أن الأحزاب الممثلة فيها ظلت شريكا أساسيا في صناعة السياسات التي تهاجمها اليوم.

ومن موقعنا، فلنا كامل الجرأة لتحمل مسؤولياتنا في الماضي بإيجابياته وسلبياته، كما في المستقبل وفي الأفق الجديد الذي نؤسس له، لأننا مؤمنون بأن المغرب بملكيته الحكيمة وبشعبه العظيم أكبر من الأحزاب ومن المواقع العابرة. ونحن على استعداد لدعم كل مبادرة إيجابية تقدم عليها الحكومة، التي، مع الأسف، لازالت تعيش ارتباكا بنيويا وعجزا تواصليا غير مسبوق وترددا في المبادرة والقرار، رغم أن ما توفر لها من شروط ومقومات لم يسبق أن توفر لغيرها.

تطوير تطبيق معلوماتي لتعلم الأمازيغية عن بعد

شكل تطوير تطبيق معلوماتي لتعلم الأمازيغية عن بعد محور اتفاقية شراكة وقعت، يوم الثلاثاء الماضي بالخميسات، بين وزارتي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتهم اتفاقية الشراكة، التي تم التوقيع عليها من قبل وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من بين أهداف أخرى، تطوير تطبيق معلوماتي لتعلم الأمازيغية عن بعد، وهو التطبيق الذي سيمكن فئات هامة من المواطنات والمواطنين المغاربة، داخل المغرب وخارجه، من تعلم اللغة الأمازيغية.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية خلال حفل نظم بمناسبة الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات العمومية، حضره، على الخصوص، رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من أعضاء الحكومة ومسؤولون ومنتخبون.

وفي كلمة، خلال هذا اللقاء، قال بنموسى إن توقيع هذه الاتفاقية للشراكة بين الوزارتين سيساعد بشكل كبير في تسريع وتيرة تعلم اللغة الأمازيغية من طرف التلميذات والتلاميذ، وسيمكن من دعم الجهود داخل قطاع التربية والتكوين والهادفة إلى التعميم المتدرج للغة الأمازيغية على مختلف المستويات التعليمية. وأضاف الوزير، في السياق ذاته، أن هذا المشروع يتناسب مع خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر الحلول الرقمية رافعة لإحداث التغيير في المنظومة التربوية.

وسجل الوزير، في سياق متصل، أنه إذا كان تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية يمر أساسا عبر تعبئة مختلف الإدارات العمومية من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف المرافق العمومية وتيسير الخدمات المقدمة لكل المرتفقين على حد سواء، فإن مجال التعليم يشكل الأرضية الأساسية التي تنبني عليها تنمية وتطوير اللغة الأمازيغية وتعزيز استعمالها في سبيل إدماجها في مختلف المجالات.

وأشار بنموسى إلى أن هذا الأمر هو ما يتم القيام به داخل المنظومة التربوية والتكوين، حيث أوصت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح بتطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، كما تبنى القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين الموقف نفسه، فضلا عن أن خارطة الطريق 2022-2026 نصت على تعزيز عرض تدريس اللغة ضمن سيرورة الهندسة اللغوية، خاصة توسيع تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي.

واستعرض الوزير، بهذه المناسبة، بعض الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال، سواء على مستوى المنظومة التربوية أو التربية والتكوين، مبرزا أنه، في المجال البيداغوجي، تم الشروع، منذ عدة سنوات، في إعداد البرامج الدراسية لمادة اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي وإصدار كتب مدرسية مصادق عليها تغطي كل مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مضيفا أن الوزارة عملت على مراجعة المنهج الدراسي للغة الأمازيغية، حيث تم تدريجيا إعداد كتب مدرسية جديدة تهم مختلف المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي، علاوة على توفير الدلائل البيداغوجية والموارد الرقمية التي تغطي منهاج السلك الابتدائي.

وعلى المستوى التنظيمي، يقول بنموسى، فإن الوزارة بصدد إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي، حيث سيحدد هذا المرسوم المبادئ التي ترتكز عليها الهندسة اللغوية في تمكين المتعلم من إتقان اللغتين العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية.

وفي ما يرتبط بمجال التكوين والتأطير، أوضح الوزير أنه سيتم العمل على جعل مراكز التكوين ومختلف الأطر التربوية التابعة للوزارة تدمج تدريجيا مجزوءة تكوين خاصة باللغة الأمازيغية. وخلص إلى أنه، في ما يخص الموارد البشرية، فإن تحقيق التعميم الأفقي والعمودي لتدريس اللغة الأمازيغية يتطلب توفير العدد الكافي من المدرسين، حيث انتقلت الوزارة إلى سرعة أكبر بمضاعفة عدد الأساتذة المتخصصين الجدد خلال الموسمين الدراسيين الأخيرين وتم الانتقال من 200 منصب شغل لتوظيف الأساتذة إلى 400 منصب شغل سنويا.

تعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه بالأمازيغية بوزارتي العدل والصحة

جرى يوم الثلاثاء الماضي بالخميسات توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والعدل، تروم تعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه باللغة الأمازيغية.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها من قبل وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالأساس، إلى تعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية ومراكز الاتصال، وتوسيعه إلى مجالات أخرى، كترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير إلى اللغة الأمازيغية والتكوين وتقديم الخبرة والاستشارة، وغيرها.

وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية خلال حفل نظم بمناسبة الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات العمومية، حضره على الخصوص رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، وعدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين ومنتخبين. وفي كلمة له خلال هذا الحدث، قال وهبي إنه في سبيل تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية تم اتخاذ قرار، بدعم من رئيس الحكومة، يتمثل في خلق 100 منصب شغل للمساعدات الاجتماعية مع اشتراط التحدث باللغة الأمازيغية، مضيفا أن هؤلاء تم اختيارهن في كل جهة على حدة بناء على معيار اللغة الأمازيغية المتحدث بها.

وأضاف أنه سيتم في بحر هذا الأسبوع تعيينهن في المحاكم وفقا للغة الأمازيغية التي يتحدثن بها، وذلك لتسهيل ولوج النساء خاصة الأمازيغيات اللواتي يجدن صعوبة في الولوج إليها.

وأشار إلى أنه يتم التفكير في وسائل جديدة من أجل تقريب المحاكم من المواطنين المتحدثين باللغة الأمازيغية، مضيفا أنه سيتم العمل على فتح لائحة للترجمة باللغتين الأمازيغية والعربية.

وأردف وهبي أن الوزارة استندت أيضا على قرار المحكمة الدستورية الصادر في شتنبر 2019، الذي أكد على ضرورة إدخال اللغة الأمازيغية في التنظيم القضائي وإجراءات السلطة القضائية، مبرزا أنه تم الحث على ضرورة توفر جميع المحاكم على مترجم إلى اللغة الأمازيغية، فضلا عن تعزيز التشوير في جميع الوزارات والمحاكم باللغة الأمازيغية.

وخلص إلى أنه «في الأسبوع المقبل سيتم مناقشة مقترح قانون تقدم به حزب الاستقلال، يهم إدراج اللغة الأمازيغية كشرط من شروط الحصول على الجنسية».

وفي نفس اليوم، تم  توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والصحة والحماية الاجتماعية، تروم تعزيز التعاون وخدمات الإرشاد باللغة الأمازيغية، وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،  غيثة مزور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالأساس تعزيز التعاون في خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية ومراكز الاتصال، وتوسيعه إلى مجالات أخرى، كترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير إلى اللغة الأمازيغية والتكوين وتقديم الخبرة والاستشارة، وغيرها. وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية خلال حفل نظم بمناسبة حفل الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات العمومية، حضره على الخصوص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين ومنتخبين.

وفي كلمة له خلال هذا الحدث، قال آيت الطالب، إن المملكة أقرت مجموعة من الإجراءات التي تعتبر مدخلا من مداخل النهوض بالتنوع الثقافي واللغوي من خلال ضمان ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية قيم المواطنة وتسهيل الولوج للخدمات، وذلك انسجاما مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بالهوية الثقافية الوطنية وعلى رأسها المكون الأمازيغي.

وأشار إلى الدستور المغربي الذي أقر اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، باعتبارها مقوما أساسيا من المقومات الأصيلة للهوية الثقافية المغربية، وكذا إصدار القانون التنظيمي رقم 26.16 بتاريخ 12 شتنبر 2019 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إضافة إلى أهمية تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الوارد في البرنامج الحكومي. وأبرز أنه وعيا منها بمدى أهمية هذا الورش الوطني، انخرطت الوزارة في إدماج اللغة الأمازيغية وتقوية حضورها في المؤسسات والمرافق الصحية لما في ذلك من انعكاسات إيجابية على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية واستفادتهم على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.

وفي هذا الصدد، يضيف آيت الطالب، فقد تم التعاون والتنسيق مع مصالح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل تعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية، وتوفير أعوان بمراكز الاتصال مكلفين بالاستقبال الهاتفي وكذا ترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير إلى اللغة الأمازيغية.

وأوضح أنه تم وضع دفعة أولى تقدر بـ 158 من الأعوان الناطقين بالأمازيغية رهن إشارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كمكلفين بالإرشاد والتواصل وتوجيه المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، تم توزيعهم على مختلف المؤسسات الصحية بالعمالات والأقاليم، بالإضافة إلى 12 من الأعوان الناطقين بالأمازيغية للاستقبال الهاتفي رهن إشارة مراكز الاتصال التابعة لهذه الوزارة.

وأشار إلى بدء عملية جرد جميع اللوحات وعلامات التشوير الموجودة بمختلف المقرات، على المستويين المركزي واللاممركز من أجل إدراج اللغة الأمازيغية ضمنها، وخلص إلى التزام الوزارة وانخراطها المطلق في إنجاح هذا الورش الوطني الهام بغية تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية بما يمكن من الارتقاء بجودة الخدمات التي تسهر على تقديمها لفائدة المرتفقين.

ثلاثة أسئلة

عبد الله بادو*

*باحث متخصص في الشأن الأمازيغي

«تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يتطلب إرادة سياسية ومقاربة تشاركية»

ما تقييمكم لواقع الأمازيغية بعد أزيد من عقد على دسترتها؟

اليوم مر على دسترة اللغة الامازيغية أكثر من عقد من الزمن، دون أن يتحقق للأمازيغية ولو الجزء اليسير مما كان منتظرا لها في ظل وضعها الدستوري الحالي، فجميع الحكومات التي «دبرت» مغرب ما بعد 2011، أمعنت في التسويف والمماطلة في أجرأة طابعها الرسمي بدواع ومبررات لا يقبلها العقل والمنطق، استهلكت ما يقارب العقد لإصدار القانون التنظيمي 16- 26 والذي لن يحقق الغاية الدستورية من إقراره، وهي الرقي بالأمازيغية لتكتسب الطابع الرسمي، حيث وللأسف الشديد كل السياسات العمومية والترابية كرست دونية اللغة الأمازيغية وثانويتها في التراتبية اللغوية التي أقرتها الدولة المغربية في مختلف المجالات، التي كان من المفروض أن تحرص على أن تمكن اللغة الأمازيغية من المكانة والوظائف التي ستخول لها ملء وظيفتها وأدوارها كلغة رسمية فعلية إلى جانب اللغة العربية.

تفاءل الكثيرون بأن الحكومة الحالية ستعمل على الدفع بالملف من أجل تدارك التأخير الذي لحق به إبان الحكومات السابقة، وأنها ستسهر على تبني سياسات قادرة على النهوض باللغة الأمازيغية وحمايتها بناء على تصريحات ووعود رئيس الحكومة، في اللقاءات والأنشطة التي كان يشارك فيها منذ إطلاق الحملة الانتخابية إلى يومنا هذا. وللأسف اليوم وبعد ما يزيد على ثلاث سنوات من صدور القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، نشر بالجريدة الرسمية يوم 12 شتنبر 2019، لا وجود للأمازيغية من بين أولويات البرنامج الحكومي، كما أنها لم تعد مخططات قطاعية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 26- 16 في مادته 32، والتي تقول بالحرف «تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيآت الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية»، والغريب أن الحكومة لحدود اليوم لم تكشف عن تصورها ورؤيتها لتدبير الملف كما أنها لن تحدد درجة التزامها باحترام الدستور والقانون التنظيمي، والأدهى أن السيد الرئيس في لقاء مع الفعاليات الأمازيغية يوم 18 أكتوبر 2022، مع كل التحفظ على حيثيات ومنهجية إعداد وتدبير اللقاء ومخرجاته، لم يبرح مستوى الإعراب عن النيات دون المرور الى مستويات الالتزام بالأجرأة والتفعيل الحقيقيين للغة الأمازيغية.

على العموم تبقى حصيلة الدولة والحكومة جد باهتة في شتى المجالات التي نص عليها القانون التنظيمي باعتبارها ذات الأولوية، رغم الشعارات الرنانة التي أطلقها الحزب الحاكم، ورئيس الحكومة في خرجاته المعدودة والتي عبر فيها عن التزام الحكومة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

ما هي المعيقات التي تحول دون التنزيل الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية؟

في اعتقادي وبناء على تتبع لملف الأمازيغية لما يقرب على ربع قرن، فإن المعيق الأساسي يكمن في وجود إرادة سياسية تعمل على كبح كل دينامية تروم تطوير الأمازيغية وحمايتها والنهوض بها، كما أنها تعمل على العصف بكل المكتسبات المحققة في هذا المجال وتبخيسها كما وقع في مجال التعليم، أو الإعلام، فكيف يعقل أن المؤشرات في هذين المجالين لم تبرح مكانها منذ ما يقرب العقدين من الزمن؟ كما أن التراجعات التي يشهدها مجال التعليم، والذي نعتبره الدعامة الرئيسية لورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، أكبر مؤشر على الاستخفاف والاستهتار والارتجالية التي تطبع تدبير هذا الورش الوطني الهام.

نعيش حالة من هدر الزمن السياسي والحكومي في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، من خلال ضعف استمرار واستثمار التراكمات المنجزة من طرف الحكومات والمؤسسات، إلى جانب ضعف التنسيق بين مكونات الحكومة حول سبل وكيفيات تدبير ملف الأمازيغية، وغياب الالتقائية بين مختلف المتدخلين القطاعيين، مما يسهم في هدر الطاقات والإمكانات والجهود ويحول دون رسملتها وترصيدها، ترشيدا للوقت والجهد والإمكانيات.

الدولة ومؤسساتها والحكومة الحالية لا تعتمد المقاربة التشاركية في تدبير ملف الأمازيغية، حيث عملت على استبعاد الجمعيات والمنظمات المدنية التي تترافع حول الملف، وتتهرب من مأسسة آليات حوار وتشاور حقيقية وفعالة، دفعا لأي التزام قد يورطها في حال أشركتها في التفكير في مستقبل اللغة الأمازيغية.

ماذا بخصوص إجراءات هذه الحكومة في هذا المجال؟

هناك ضبابية كبيرة تسم تدبير الحكومة لملف الأمازيغية، نظرا إلى غياب وثيقة رسمية توضح التزامات وبرنامج عمل لتفعيل الأوراش ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وعلى رأسها الصندوق الخاص بمواكبة ترسيم الأمازيغية، باعتباره الإجراء الوحيد الذي فعلته الحكومة، حيث يلاحظ أن الحكومة لا تتوفر على استراتيجية حقيقية لتدبير ملف الأمازيغية بشكل عام، والصندوق بشكل خاص، مما نتج عنه تدني مؤشرات التنفيذ والإنجازية والصرف بخصوص السنة المالية الحالية، وعدم قدرتها على الالتزام بكل الالتزامات والتعهدات الواردة في القانون التنظيمي 16- 26، بل تحاول جاهدة التملص منها، رغم أن القانون التنظيمي يتضمن إجراءات وتدابير واضحة وبآجال محددة.

كما أن الحكومة خلال لقائها الأخير بالخميسات حاولت تضخيم مجهوداتها في مجال إدماج الأمازيغية في مجال الإدارات العمومية من خلال استثمار الصندوق الخاص لذلك، ولكن أكبر عائق ستواجهه الحكومة هو تنزيل مخططاتها، إن كانت تتوفر عليها طبعا، حيث إن الملاحظ أن بعض الوزراء يتحدثون عن المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والبعض الآخر يتحدث عن 25 إجراء دون نشرها وتعميمها، حتى يتأتى للمتتبعين تتبعها وتقييمها بشكل موضوعي وشفاف.

في غياب مخطط مندمج وآلية للتتبع والتقييم، وفي ظل ضعف نجاعة الصندوق، ننصح الحكومة بالعمل على تعزيز حكامة الصندوق بإحداث لجنة استشارية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وأن تنفتح على منظمات وفعاليات لها إلمام بالقضية الأمازيغية، لتدارك التأخر والتعثرات التي تحول دون تحقيق الأهداف والغايات من ترسيم اللغة الأمازيغية بالدستور المغربي لـ2011.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك