محمد اليوبي
في تطور مثير للأزمة المندلعة داخل الأغلبية الحكومية، قاطع نواب فريق حزب العدالة والتنمية، الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، لتقديم الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والرياضة، التي يوجد على رأسها رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، إثر التصريحات التي أدلى بها في تجمع حزبي بمدينة مراكش.
وأكدت المصادر، أن فريق «البيجيدي» اتخذ القرار بتشاور مع الأمانة العامة للحزب، التي زكت قرار مقاطعة جميع اللجان التي يحضرها رشيد الطالبي العلمي، وتكلف نائب الأمين العام للحزب، سليمان العمراني، ورئيس الفريق، إدريس الأزمي الإدريسي، بإخبار أعضاء الحزب بلجنة القطاعات الاجتماعية، بتفعيل القرار، وهو ما أثار موجة من الغضب داخل فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي حضر أعضاؤه بقوة في اجتماع اللجنة، ومن المنتظر أن يرد الفريق التجمعي بالمثل على قرار «البيجيدي»، وذلك بمقاطعة جميع اللجان التي يحضرها وزراء حزب رئيس الحكومة. وأكدت مصادر من الفريق أن الطالبي العلمي أخبر عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بهذه التطورات التي تأتي بعد اجتماع زعماء الأغلبية الحكومية، أخيرا، بمنزل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والذي أسفر عن تجاوز الأزمة التي اندلعت بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، بعد لقاء سابق جمع بين أخنوش والعثماني.
وكان رئيس الحكومة قد عقد اجتماعا على انفراد مع أخنوش، خصص لاحتواء الأزمة التي اندلعت داخل الأغلبية، إثر التصريحات النارية بين قادة حزبيهما، وصلت إلى حد مطالبة التجمع الوطني للأحرار بالخروج من الحكومة، ومطالبة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، رشيد الطالبي العلمي، بتقديم استقالته من الحكومة، إثر التصريحات التي أدلى بها في دورة الجامعة الصيفية لشبيبة حزبه بمراكش، حول فشل النموذج الاقتصادي التركي، وهو ما أغضب إخوان العثماني. وخلال الاجتماع المنعقد بين العثماني وأخنوش، تم طي الملف ولم يتم عرضه على اجتماع الأغلبية، واعتبره العثماني مجرد خلاف بين حزبين، وليس خلافا داخل الأغلبية.
هذا ومازالت الأغلبية الحكومية تتخبط في أزمة خانقة تهدد بتفككها في أية لحظة، وظهرت ملامح هذه الأزمة خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته فرق ومجموعة الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين، حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2019، وهو الاجتماع الذي قاطعته الحكومة وقادة أحزاب الأغلبية، حيث لم يحضر أي وزير، بمن في ذلك وزير الاقتصاد والمالية، الذي كلف مدير الميزانية، فوزي لقجع، ومديرة الخزينة والمالية الخارجية، فوزية زعبول، بإلقاء عرض حول مشروع قانون المالية. كما لم يحضر أي أمين عام للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، خلافا للأيام الدراسية التي نظمتها الأغلبية خلال السنوات الفارطة، حيث عرفت حضور وزراء ورؤساء أحزاب الأغلبية، كما غاب عن اللقاء أغلب النواب البرلمانيين. وتحدثت مصادر برلمانية عن غياب التنسيق بين فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وخاصة مع اقتراب تقديم التعديلات على مشروع قانون المالية.
