خرجت إدارة السجن المحلي 2 بأيت ملول عن صمتها حيال الأنباء التي تم تداولها بشكل واسع خلال الأيام الأخيرة، والمتعلقة بتدهور الوضع الصحي للمعتقلة بالسجن المحلي 2 بأيت ملول (ح. ز)، المعروفة باسم «المرأة الحديدية»، والمحكوم عليها بـ10 سنوات سجنا بتهمة اختلاس 15 مليار سنتيم.
وأكدت إدارة السجن أول أمس الثلاثاء، أن «المعتقلة توجد حاليا في وضع صحي عاد ومستقر، وأنها تستفيد من تغذية متوازنة تشرف عليها شركات تغذية متخصصة، شأنها في ذلك شأن باقي النزلاء، عكس ما تم تداوله بخصوص تعرضها لسوء التغذية». وأبرزت إدارة السجن أن المعتقلة قد أوقفت إضرابها عن الطعام الذي كانت قد دخلته بسبب قضيتها التي لا تزال تروج أمام القضاء، وذلك بعد نقلها إلى المستشفى.
وأضافت إدارة السجن أنها سمحت للسجينة المذكورة، بناء على طلبها، بإدخال علب بلاستيكية خاصة بحفظ الأغذية، مشيرة إلى أنها لم يسبق لها أن اشتكت من سوء التغذية. كما أوضحت الإدارة أن كل ما يروج حول خطورة الوضع الصحي للمعنية بالأمر وفقدانها القدرة على المشي، هي «مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة»، ذلك أن المعنية بالأمر «تتحرك داخل غرفتها بشكل عاد، وتنتقل مشيا على الأقدام إلى قاعة الزيارة من أجل الاستفادة من زيارة أفراد عائلتها».
واستنادا إلى المعطيات، فقد جاء دخول إدارة السجن على الخط، بعدما وجه ابن المعتقلة ملتمسا إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طالب فيه بالتدخل العاجل على إثر ما أسماه «تدهور الحالة الصحية لوالدته، التي تقضي عقوبتها السجنية حاليا بسجن أيت ملول2». وكشف الملتمس أن الوضعية الصحية للمعتقلة «تدهورت منذ مدة لأسباب غير واضحة نتيجة مجموعة من العوامل غير المعروفة، وأخرى واضحة كتداعيات الإضراب عن الطعام الذي خاضته في وقت سابق وأيضا نتيجة سوء التغذية داخل المؤسسة السجنية أيت ملول 2، والنقص الملحوظ في الرعاية الطبية مؤخرا». موضحا أن والدته أصبحت «مع الوضع الصحي المتدهور عاجزة عن المشيء، حيث يتم نقلها فوق كرسي متحرك إلى قاعات المحاكم».
يشار إلى أن غرفت الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير قد قضت نهاية شهر فبراير الماضي برفع مدة عقوبة المتهمة (ح. ز) إلى 10 سنوات سجنا نافذا، بعدما أدانتها قبل ذلك غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها، بخمس سنوات حبسا نافذا، وبأداء مبالغ مالية كبيرة لفائدة 7 شركات مطالبة بالحق المدني. كما قضت المحكمة بأداء المتهمة تعويضا ماليا قدره 47000000,00 درهم لفائدة إحدى الشركات، ثم أداء تعويض قدره 25000000,00 درهم لفائدة شركة أخرى، كما قضت المحكمة في حق المتهمة المعتقلة بأداء تعويض آخر قدره 56000000,00 درهم لفائدة شركة ثالثة، وتعويض قدره 4000000,00 درهم لفائدة شركة رابعة، أما الشركة الخامسة فقد قضت المحكمة لصالحها بالحصول على تعويض قدره 3500000,00 درهم، ومبلغ 140000,00 درهم لفائدة شركة سادسة، ثم مبلغ 65000,00 درهم لفائدة الشركة السابعة.
أكادير: محمد سليماني
