إدارة قائمة على شكلانية الجواب، وعدم الاهتمام بظروف الاستقبال وفضاء تقديم الخدمات الإدارية غير مناسب، إدارة غير مستقرة عندما تتغير الحكومة تتغير معها الإدارات وتصبح تابعة لجهة أخرى والمواطن «كيبقى تالف»، المواطنون مازالوا يعانون من الإحساس بعدم التفعيل الكامل لمبدأ الارتفاق العمومي، عملية تسوية ملفات المواطنين لم تأخذ بعد طابعها الانسيابي والطبيعي، هذه بعض الملاحظات التي رصدتها مؤسسة الوسيط على أداء الإدارة المغربية وهي الملاحظات نفسها التي يعاد تسجيلها منذ عهد ديوان المظالم دون أن يتغير الكثير رغم الأطنان من الشعارات والوعود التي تلقتها مسامع المواطن والتي تكذبها كل يوم سلوكات الإدارة.
والحقيقة الساطعة التي لا يمكن أن نغطيها بالغربال هي أن ملف إصلاح الإدارة لا يزال أحد أكثر الملفات تعقيداً، وحتى محاولات الإصلاح، إن وجدت، لم ترتقِ بعد إلى مستوى إرساء منظومة إدارية تقطع مع الماضي وترسي إدارة في خدمة المواطن في ظل نظام يتوخى بناء الدولة الاجتماعية وتوطين الاستثمار الأجنبي.
والسؤال الأهم، والذي يطرح نفسه على مختلف الحكومات وخاصة الوزراء المناط بعهدتهم تحقيق إنجازات في مجال التدبير الإداري، هو أسباب هذا العجز والفشل في إصلاح الإدارة المغربية، وهل إدارتنا، كما بدأ يقتنع البعض، عصية على الإصلاح؟
مما لا شك فيه أن التغلب على عوائق الإصلاح الإداري لا يقتصر على البرامج الحكومية أو الإرادة السياسية أو تغيير بعض بنود القوانين أو إحداث هيئة هنا وخطة هناك، الإصلاح يحتاج أولًا وأخيرا لفعلية الإنجاز والجرأة والشجاعة والقدرة على إعادة الثقة في الإدارة المغربية ومواجهة لوبيات البيروقراطية أو ما سماهم عبد الرحمن اليوسفي جيوب المقاومة.
وللأسف، بعد سنوات من النوايا الحسنة، لم يجد ميثاق اللاتمركز الإداري طريقه لإنهاء سطوة المركزية في التدبير ولا زالت كل صغيرة وكبيرة تنتظر تأشير الوزراء، ولم يتحقق شيء من ميثاق المرافق العمومية وما يتضمنه من مبادئ دستورية، أما ربط المسؤولية بالمحاسبة فهو مبدأ عصي التطبيق، وإلى حدود اليوم لا زال المواطن ينتظر ثمار الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، دون أن نتحدث عن رقمنة الإدارة التي تحولت إلى سمفونية يتم ترديدها دون أن تجد لها أثرا بالمغرب العميق ومئات الجماعات والإدارات اللاممركزة، أما المجلس الأعلى للوظيفة العمومية فقد دخل منذ عقد إلى غرفة الإنعاش وليس هناك أمل لبقائه على قيد الحياة.
