مصطفى عفيف
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، الخاص بالانتخابات، بإصدار حكم قطعي رقم 2738، والذي قضى بالإلغاء الجزئي لانتخاب المرشح محمد الضاوي لعضوية المجلس الجماعي لعين حرودة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو الذي انتخب قبل أسبوع رئيسا لمجلس جماعة عين حرودة عمالة المحمدية.
وجاء حكم إلغاء انتخاب محمد الضاوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بناء على الطعن المقدم من طرف هشام أيت منا، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضد الحاج محمد الضاوي، والذي استند فيه الطاعن على كون محمد الضاوي، الذي ترشح باسم الأصالة والمعاصرة، لم يقدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار، واكتفى برسالة وجهها للحزب يخبره فيها بكونه سيقوم بتجميد جميع أنشطته السياسية والحزبية، وهي الأسباب التي أدت بالمحكمة لإصدار حكم يقضي بإسقاط العضوية الانتخابية في حق رئيس جماعة عين حرودة.
وجاء انتخاب محمد الضاوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للمجلس الجماعي عين حرودة بعد تحالف ضم سبعة أحزاب سياسية وهي الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية، النهضة والفضيلة، الديمقراطيين الجدد والخضر المغربي.
هذا في وقت كانت الهيئة نفسها بالمحكمة الإدارية قد أصدرت حكمين في الجلسة ذاتها، الأول قطعي رقم 2723 يقضي بالإلغاء الجزئي لنتيجة الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021، المعلن عن فوز المطعون ضده عبد اللطيف درعة عن حزب الحركة الشعبية، مع ما يترتب على ذلك قانونا، والحكم القطعي رقم 2724 القاضي بالإلغاء الجزئي لنتيجة الاقتراع المجرى في 8 شتنبر 2021 المعلن عن فوز المطعون ضده صالح الجو عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وهي طعون قدمها محمد الضاوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تم إسقاط عضويته بالجلسة نفسها.
