مصطفى عفيف
علمت “الأخبار” أن الوكيل القضائي للمملكة أحال، الثلاثاء الماضي، على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ثمانية ملفات تخص طلب عزل رئيسين وثلاثة نواب وثلاثة مستشارين عن جماعة برشيد، والتي حددت تاريخ 29 من الشهر الجاري موعدا لأول جلسة للتداول في الملفات المعروضة عليها، وذلك إثر تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية يؤكد وجود منتخبين في وضعية تضارب مصالح مع الجماعة. وهي الجلسة التي من المنتظر أن تؤجل من أجل إعطاء فرصة لدفاع المعنيين من أجل الاطلاع وإعداد الدفوعات.
وكان جمال خلوق، عامل برشيد، أصدر، أول أمس الأربعاء، بناء على تعليمات وزارة الداخلية، قرارات توقيف كل من طارق قديري، رئيس المجلس الجماعي عن حزب الاستقلال، ونائبه الأول عبد الرحيم كميلي، الذي هو الرئيس السابق عن حزب «الجرار»، وثلاثة نواب للرئيس و3 مستشارين بالمجلس نفسه، عن مزاولة مهامهم. وهو القرار الذي جاء بناء على نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي رصد مجموعة من الاختلالات، حيث كان قرار العامل استند على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال.
وجاء قرار إحالة المعنيين على المحكمة الإدارية للنظر في عزلهم بعد ما كانوا أجابوا، أواخر شهر يوليوز الماضي، عن مجموعة من الملاحظات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية المنجز أواخر سنة 2024، والذي كان هم ملفات عن الفترة من 2017 إلى 2023، أي أربع سنوات من ولاية المجلس السابق وسنتين من الولاية الحالية، وهو التقرير الذي تمت الإجابة عنه من طرف رئيسي المجلس الحالي والسابق وعدد من المستشارين ونواب الرئيس.
وكان مفتشو الإدارة الترابية بوزارة الداخلية أنهوا تقريرهم بعد قضاء أزيد من ثلاثة أشهر ببلدية برشيد، وهي المهمة التي انطلقت في 23 شتنبر 2024، في إطار عملية التدقيق في مجموعة من الملفات التي تهم التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية (العارية) والصفقات وطلبات السند، وكذا عدم تحصيل الضرائب والتساهل مع بعض الملزمين بأدائها.
ومن الملفات التي توجد على طاولة مفتشي الإدارة الترابية ملفات إعفاء عدد من أصحاب الأراضي من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية(T.N.B) . ووقف مفتشو الداخلية، كذلك، على مجموعة من الرخص التجارية سلمت دون سلك المساطر القانونية، ما جعل عامل برشيد السابق يراسل المجلس من أجل سحب ثماني رخص تجارية، وكذا وجود منتخبين في وضعية تضارب مصالح رغم أن المحلات التجارية التي ذكرها تقرير الداخلية تم كراؤها من طرف المستشارين قبل سنوات من دخولهم مجال السياسة.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن تقرير المفتشية العامة لم يشر إلى وجود اختلاسات مالية أو تبديد أموال عمومية، وإنما أخطاء إدارية فقط تستوجب العزل، ليبقى القرار الأخير للمحكمة الإدارية.
