دخل ملف طلب تجريد ثلاثة مستشارين بجماعة مطران، بإقليم سيدي بنور، وهم (عبد النبي عدنان، ادريس لحلو ونعيمة أبيه)، أول أمس الأربعاء، جلسته الثانية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، من أجل تلقي الدفوعات المقدمة من طرف دفاع المستشارين. وهي الدعوى التي طالب فيها ممثل حزب «البام» بتجريد المستشارين الثلاثة من عضويتهم بالمجلس باعتبار أنهم خالفوا ضوابط الحزب ولم يمتثلوا لمقرراته وتوجيهات برنامجه الانتخابي، بعد إقدامهم على التصويت لفائدة مرشح حزب منافس، على رئاسة مجلس جماعة مطران وعدم مساندتهم لمرشح حزب «الجرار»، بوشعيب حباش، في انتخابات رئاسة المجلس الجماعي، التي جرت بتاريخ 24 دجنبر 2024 وأسفرت عن انتخاب محمد الغزواني رئيسًا جديدًا للجماعة الترابية مطران بعد عزل الرئيس السابق عبد الرحيم فوزي، وحصوله على 9 أصوات مقابل 8 أصوات لمنافسه بوشعيب حباش من حزب الأصالة والمعاصرة.
وكانت الأمانة الجهوية لحزب «الجرار» بجهة الدار البيضاء سطات هددت، في رسائل وجهتها إلى ثلاثة منتخبين بالمجلس الجماعي لمطران بتاريخ 20 دجنبر 2024، بالعزل في حال لم يدعموا مرشح الحزب لرئاسة المجلس الجماعي. وطالب الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، في رسائل وجهها إلى مستشاري المجلس المنتمين للحزب، بالتقيد بمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي القاضية بالالتزام بقرارات الحزب ودعم مرشحه بوشعيب حباش والتصويت عليه لرئاسة المجلس الجماعي للجماعة الترابية مطران .
وشدد الأمين الجهوي، في الرسالة نفسها، على أن كل زيغ عن هذا القرار سيعرض صاحبه أو صاحبته للمساءلة القانونية، التي بموجبها سيجرد من عضوية المجلس الجماعي، وهي رسائل وصفها بعض المنتخبين بإقليم سيدي بنور بالتهديدية.
وعرف مجلس جماعة مطران صراعا حول كرسي الرئاسة بين الرئيس الأسبق محمد الغزواني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وبوشعيب حباش عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك خلفا للرئيس المعزول عبد الرحيم فوزي.
