يشغل منصب نائب رئيس جماعة حجر النحل
طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصدر مطلع، أن المحكمة الإدارية بالرباط، أسقطت انتخاب النائب الأول لرئيس جماعة حجر النحل عن حزب الاتحاد الدستوري مؤخرا، وذلك على خلفية طعون قدمت في حقه، نظرا لعدم وجود أهلية الانتخاب ومن ذوي السوابق، بعد أن تورط في قضية اختطاف مستشار جماعي خلال سنة 2017 بنفس الجماعة، وقضى إثرها ستة أشهر حبسا نافذا.
واستنادا لمنطوق الحكم عدد 2022-7212-4 ، المدرج أمام المحكمة ضمن المنازعات الانتخابية، فإن المدعو «م.ه» جرى إلغاء انتخابه في الانتخابات الجماعية المجراة بالدائرة الانتخابية رقم 9 جماعة حجر عمالة طنجة أصيلة. وقالت المصادر إن هذا الحكم بعثر الأوراق داخل المجلس الجماعي السالف ذكره، حيث يرتقب أن يتم إعادة انتخاب المكتب الجديد وفقا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا وأن الحكم هو في مرحلته الاستئنافية وبالتالي فإن عملية الإلغاء قارة، نظرا لوجود حكم قضائي سابق صادر في حق المعني، مما يجعله من ذوي السوابق العدلية ولم تمر عليها سوى أقل من أربع سنوات.
وكان المتهم المذكور في القضية، قد أدين بستة أشهر حبسا نافذا، بعد مؤاخذته بالمنسوب إليه، حول التهم الموجهة له حول المشاركة في عملية التحضير لاختطاف مستشار جماعي آخر عن التجمع الوطني للأحرار قصد الإطاحة بميزانية الجماعة وبالتالي إسقاط الرئيس السابق عبد القادر بنطاهر.
وكانت مصالح الدرك الملكي، قد توصلت بشكاية ضد المعني، حول وجود إعداده لمخطط لاختطاف مستشار بنفس المجلس سنة 2017، بعد حصوله على معلومات من سيدة حول احتمال تعرضه لعملية ابتزاز من طرف نواب بالجماعة بسبب مشروع الميزانية، والتي تم تسخيرها من خلال إعطائها مبلغا ماليا و استدراج المستشار الجماعي و إعطائه أقراصا منومة للقيام بتصويره و هو عار بدون لباس رفقتها قصد تهديده، ليتم وضع كمين للشخص المكلف بالتواصل مع السيدة للقيام بالمهمة سالفة الذكر .
وقد أوقفت عناصر الدرك المتهم المشار إليه، في حالة تلبس بتسليم المبلغ المالي المتفق عليه للسيدة المتورطة كذلك و كذا 4 أقراص منومة، حيث يروم من وراء هذه العملية، تغييب المستشار عن الأحرار، والذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجماعة السابق، إذ كان هو الفيصل بين الأغلبية والمعارضة، وأن انضمامه إلى أحد الطرفين يشكل أغلبية، وبحكم كون الجماعة مقبلة وقتها على المصادقة على ميزانية شهر أكتوبر من سنة 2017، فإن أحزاب المعارضة التي يتشكل منها حزبا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، كانا يسعيان إلى ذلك من أجل تفادي عدم تمرير مشروع الميزانية، بكل الوسائل، حيث تمت الاستعانة بسيدة تشتغل بأحد معامل الخياطة بالمنطقة، مقابل مبلغ مالي، عن طريق التخطيط للإيقاع بالمستشار الضحية وإقناعه بقضاء ليلة حمراء بإحدى الشقق، حيث تم الاتفاق حسب مضمون التسجيلات الصوتية التي وضعت أمام القضاء، والمكالمات الهاتفية التي جرت بين الطرفين، بتخدير المستشار المعني، قصد الإجهاز عليه لتفادي حضوره إلى الدورة الجماعية، ما جعل الأخيرة تقوم بإخبار الضحية، حيث تمت مسايرتهما، إلى حين توقيفهما في حالة تلبس.
