سطات: مصطفى عفيف
خلف قرار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسطات، القاضي برفع الحراسة النظرية عن مستشار جماعي ببلدية البروج، متهم بإصدار شيك بدون رصيد قيمته 80 مليون سنتيم، وإعادة ملف القضية للمركز القضائي للدرك من أجل تعميق البحث، (خلف) جدلا كبيرا داخل أوساط الجهاز القضائي بابتدائية المدينة، خاصة بعد دخول جهات نافذة على الخط من أجل الإفراج عن المستشار الجماعي وتحريف مسطرة الشيك بدون رصيد إلى شيك انتخابي قدم كضمان وقت تشكيل مجلس بلدية البروج.
وخلف القرار جدلا قانونيا حول مدى قانونية الإجراء الذي اتخذته النيابة العامة التي كانت أمرت، في وقت سابق، باعتقال المستشار الجماعي والتحقيق معه من طرف المركز القضائي للدرك بسرية سطات، قبل أن تأمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وإحالته في حالة اعتقال.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد فتحت بحثا قضائيا منذ أزيد من شهرين، عقب توصلها بتعليمات من النيابة العامة، بعد شكاية تقدم بها شخص (كساب) يتهم من خلالها المستشار الجماعي ببلدية البروج بأنه تعامل معه معاملة تجارية بعد بيعه للمستشار الجماعي قطيعا من الأغنام بمبلغ 81 مليون سنتيم، مؤكدا أن المستشار سلمه مبلغ 10 آلاف درهم كتسبيق نقدا والباقي عبارة عن شيك قيمته 800 ألف درهم، وبعد مدة تقدم المشتكي للبنك من أجل سحب المبلغ المتضمن بالشيك، ليتفاجأ بأن الرصيد غير كاف لتسديد مبلغ الشيك، ما جعل المشتكي يتقدم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة.
وخلال التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك بسطات، تم الاستماع للمستشار الجماعي الذي أكد أن الشيك كان قد سلمه كضمان إبان الانتخابات الجماعية لشخص آخر كان وسيطا في انتخاب مكتب المجلس، وأنه لم يسبق له أن تعامل مع الكساب، مؤكدا أن تحريك هذا الشيك من طرف شخص آخر يدخل في إطار حسابات سياسية.
