طنجة: محمد أبطاش
أثار قرار إعادة تعيين نفس المسؤولين على رأس عدد من مستشفيات طنجة جدلا واسعا في الأوساط الصحية وغيرها بالمدينة، بعدما كانت الآمال معلقة على إحداث تغيير حقيقي يعيد الثقة في تدبير القطاع الصحي بعاصمة البوغاز، الذي يعيش منذ سنوات على وقع اختلالات متراكمة ووضع وصِف بـ«الأسود»، كما تضمنت ذلك تقارير رسمية متطابقة.
وعبرت مصادر مهنية بالقطاع عن استغرابها من الإبقاء على الوجوه نفسها، التي كانت موضوع انتقادات متكررة من طرف مهنيين ومرتفقين على حد سواء، معتبرة أن هذا القرار يعكس غياب إرادة حقيقية لإصلاح القطاع، أو على الأقل لتصحيح الأخطاء السابقة.
وأكدت المصادر نفسها أن الاستمرارية المقصودة تحولت إلى تكريس للفشل ذاته، مشيرة إلى أن تقارير التفتيش التي همت مستشفيات طنجة خلال السنوات الماضية كشفت عن تجاوزات في التسيير، وضعف في الخدمات، وسوء تدبير للموارد البشرية والمادية، وكان أبرزها مستشفى محمد الخامس، ناهيك عن مستشفى الرازي للأمراض العقلية، حيث جرى إعادة تعيين نفس المدير، رغم الفضائح التي هزت هذه المؤسسة الصحية طيلة السنوات الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن فشل المجموعة الصحية في ضخ دماء جديدة يكرس صورة سلبية لدى الشارع المحلي، الذي ينتظر تحسنا ملموسا في الخدمات الطبية وجودة الاستقبال والعلاج.
وكان الكل يترقب من المدير المعين في وقت سابق على رأس المجموعة الصحية لجهة طنجة، أن يضطلع بمسؤوليات كبرى في تنزيل هذا الورش الملكي، خاصة وأنه شغل لغاية هذا التعيين مديرا للمستشفى الجامعي محمد السادس، سيما وأن أبرز المهام الموكولة إلى المجموعة الصحية المذكورة آنفا، التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية العمومية في الجهة، بما يضمن تكامل الأدوار، وسلاسة الخدمات، وعدالة توزيع الموارد، سواء البشرية أو التقنية، بين المراكز الصحية والمستشفيات.
كما تتولى المجموعة مسؤولية الإشراف المباشر على جودة العلاجات، وضمان احترام المعايير المعتمدة، من خلال آليات المراقبة والتقييم المستمر، إضافة إلى تتبع الأداء الصحي محليا، وتقديم الحلول الملائمة للخصاص أو الاختلالات المحتملة.
هذا، وتعاني جهة طنجة تطوان الحسيمة من مجموعة من النقائص البنيوية في قطاع الصحة، تتجلى في ضعف البنية التحتية الصحية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، سواء من أطر طبية أو شبه طبية، إلى جانب الضغط الكبير الذي تعرفه المستشفيات الإقليمية والجهوية، بسبب ارتفاع عدد المرتفقين وقلة التجهيزات الطبية. كما تسجل الجهة تفاوتا كبيرا في توزيع الخدمات الصحية، مما يضطر العديد من المرضى إلى التنقل لمسافات طويلة، من أجل الحصول على فحوصات أو تدخلات علاجية بسيطة. ويُضاف إلى ذلك غياب بعض التخصصات الحيوية في عدد من المراكز الاستشفائية، وضعف التنسيق بين الوحدات الصحية.
