تطوان : حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، منح مهلة لإعداد الدفاع وتحديد جلسة يوم 23 شتنبر المقبل، في ملف محاكمة مستشارة جماعية سابقة بجماعة واد لو، حيث سبقت متابعتها في حالة سراح من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة نفسها، بتهم استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ضد النظام العام، وذلك في ارتباط بموضوع التجزيء السري وإحداث تجزئة سرية والتلاعب بمعلومات تعميرية واستغلال النفوذ خارج التصاميم الرسمية وتصميم التهيئة.
ومازالت تقارير التجزيء السري بتطوان والمناطق المجاورة تؤرق العديد من المسؤولين والسياسيين ورؤساء الجماعات الترابية، سيما بعد تنامي احتجاجات السكان خلال الآونة الأخيرة حول العزلة وغياب الطرق وهشاشة البنيات التحتية، والتعثر الحاصل والعجز عن تمويل مشاريع توسيع شبكة التطهير السائل، فضلا عن تبعات كارثية لفوضى التعمير والبناء بواسطة رخص انفرادية.
وينص الفصل 250 من القانون الجنائي المغربي، على أنه كل من ارتكب جريمة استغلال النفوذ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة،مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض. وإذا كان الجاني قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، فإن العقوبة ترفع إلى الضعف.
وتابع وكيل الملك بتطوان المستشارة المتهمة أيضا طبقا للفصل 257 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أن كل قاض أو موظف عمومي يكلف أو يأمر بحمل غيره على أن يكلف أو يأمر باستعمال القوة العمومية أو تدخلها ضد تنفيذ قانون أو تحصيل جباية مقررة بوجه قانوني أو ضد تنفيذ إما أوامر أو قرارات قضائية وإما أي أمر آخر صادر من سلطة شرعية، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.
وأرجعت مصادر انتشار مظاهر العشوائية ببعض الأحياء الهامشية بتطوان والمضيق ومناطق أخرى، إلى التراكمات المتعلقة بالتشجيع على التجزيء السري، حيث كانت شبكات تقوم ببيع القطع الأرضية دون تصاميم ودون تجهيز أو فتح الطرق، ما يكلف الدولة الآن ميزانية بالملايير للتدخل من أجل توفير البنيات التحتية ونزع الملكية لفتح الطرق، ناهيك عن التجهيز والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل والحماية من الفيضانات، وإنشاء مرافق عمومية.
