محمد اليوبي
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ينعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي، وذلك بحضور الوزراء المعنيين ومسؤولين عن مؤسسات عمومية مسؤولة عن تدبير صناديق التقاعد وممثلين عن المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف. وستسهر اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد، ومن المنتظر أن تنطلق أشغال اللجنة التقنية خلال شهر شتنبر المقبل.
وفي مستهل الاجتماع، يضيف البلاغ ذاته، ثمن أخنوش المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، سيما على صعيد تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مشيرا إلى أن هذه المكاسب تعد دليلا على النجاح في بناء ذكاء جماعي في صناعة الحلول بشكل توافقي، وتقوية دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا استراتيجيا للحكومة، إذ تأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية، مستعرضة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي موخاريق، ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة، خالد لهوير العلمي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي.
وشهد الاجتماع أيضا حضور كل من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
وفي أول رد على مخرجات الاجتماع، جددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، رفضها التام والقاطع للمقاربات الحكومية في ما يخص إشكالية أنظمة التقاعد المبنية على تدابير مقياسية من خلال ما أسمته بالثالوث الملعون “الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات – تقليص المعاشات”، وأرجعت النقابة سبب الأزمة في بعض صناديق التقاعد إلى سوء الحكامة والتسيير، وطالبت الحكومة بأن يبدأ إصلاح أنظمة التقاعد بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق.
وأوضح بلاغ صادر عن النقابة أن وفد الاتحاد المغربي للشغل، طرح في بداية الاجتماع الذي ترأسه أخنوش، مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
وبدورها أكدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الاجتماع، على ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أصبحت جد ملحة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء، وشددت النقابة في بلاغ لها، على أن أي معالجة لملف التقاعد، يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية.
وحملت النقابة كامل المسؤولية للدولة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ونبهت الحكومة لعدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، ومد المركزيات النقابية بكل المعطيات المحينة.
