النعمان اليعلاوي
كشفت النيابة العامة عن مخططها الاستراتيجي لمحاربة الفساد، وقال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن المغرب يمر بمرحلة دقيقة على مستوى العدالة، تفرض تجديد الرؤية وتطوير أداء النيابات العامة بما يتماشى مع التحديات الوطنية والدولية المتزايدة.
البلاوي كان يتحدث، صباح أول أمس الخميس، خلال لقاء تواصلي احتضنه مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، بحضور مسؤولين قضائيين من مختلف محاكم المملكة، خُصص لتقديم الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي الجديد للنيابة العامة، الممتد من 2026 إلى 2029.
في السياق ذاته، شدد المسؤول القضائي على أن “المرحلة المقبلة لا تقبل الحلول الجزئية”، في إشارة إلى الحاجة إلى سياسات جنائية متكاملة تضع المواطن في صلب اهتمامات العدالة، وتستحضر التحولات العميقة التي يشهدها المغرب على المستوى التشريعي، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات البديلة والمسطرة الجنائية.
وكشف البلاوي عن تسعة محاور أساسية يقوم عليها المخطط الجديد، من بينها حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تطوير أداء النيابات، تسريع معالجة الشكايات، وتوحيد الممارسات بين مختلف المحاكم، إلى جانب الاهتمام بالرقمنة وتأهيل الموارد البشرية.
ومن بين المستجدات اللافتة التي تضمنها اللقاء، إعلان رئاسة النيابة العامة عن إرساء “نظام التعاقد وتقييم الأداء” بين المؤسسة المركزية والمسؤولين القضائيين، وهو ما اعتُبر خطوة في اتجاه تعزيز الشفافية والمحاسبة وربط المسؤولية بالنتائج الميدانية، بدل الاقتصار على البُعد الإداري أو التسلسلي في التقييم، كما تم الإعلان عن إحداث “مجلس الوكلاء العامين” كفضاء جديد لتنسيق العمل الجهوي وتتبع تنزيل السياسة الجنائية، وهو ما يعكس توجها نحو ترسيخ العمل المؤسساتي المشترك وتبادل الخبرات بين مختلف النيابات العامة.
في ختام اللقاء، وجه البلاوي رسالة واضحة إلى مسؤولي النيابة العامة مفادها أن “المهنية وحدها لم تعد كافية”، داعيا إلى التشبع بروح الالتزام والقدوة والانخراط الكامل في تنزيل أهداف المخطط الجديد، الذي حمل شعارا معبرا عن توجه المرحلة: “نيابة عامة مواطِنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات”.
