محمد سليماني
عاش قطاع الصناعة التقليدية بجهة كلميم- واد نون أحداثا متسارعة، من خلال إعفاء بعض الموظفين من مهامهم، وإعادة تعيين آخرين مكانهم، والعمل بشكل متسارع منذ السنة الماضية من أجل رسم خريطة لتشكيل مسؤولين لقطاع الصناعة التقليدية بالجهة يخدم توجها سياسيا معينا.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قام رئيس غرفة الصناعة التقليدية بإعفاء مدير المصالح بهذه الإدارة، والذي يختلف معه في التوجه السياسي، ذلك أن مدير الغرفة ينتمي إلى حزب سياسي، غير ذلك الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة. ورغم قيام مدير المصالح بعدد من التحركات والخطوات التصعيدية من أجل الحفاظ على منصبه، إلا أن رئيس الغرفة كان له رأي آخر، حيث تم في البداية تهميش مدير المصالح، وعدم تكليفه بأي مهام، قبل إعفائه أخيرا، وفتح الترشيح في أواخر شهر مارس المنصرم لشغل منصبه أمام موظفي الغرفة، حيث تم يوم 11 أبريل المنصرم انتقاء مرشحيْن اثنين لاجتياز المقابلة الشفهية، والتي أعلن عن نتائجها يوم 14 من الشهر ذاته، ليتم إغلاق صفحة مدير المصالح السابق.
وبحسب المصادر، فإن الخلافات التي عاشتها غرفة الصناعة التقليدية قد امتدت إلى المديرية الجهوية للصناعة التقليدية، حيث إن أطرافا سياسية تدبر هذا القطاع، حاولت التدخل لدى الوزارة من أجل إعادة هيكلة المسؤوليات بالمديرية الجهوية للقطاع، الأمر الذي دفع مديرها إلى تقديم طلب إعفائه من مهامه حينها. ولم تتضح معالم أسباب طلب الإعفاء في ذلك الوقت، لكن الأحداث التي عاشتها غرفة الصناعة التقليدية بكلميم أماطت اللثام عن رغبة جامحة لدى أطراف سياسية من أجل تشكيل قطاع إداري ومنتخب متحكم فيه من قبل هذه الأطراف السياسية.
ومباشرة بعد هذه الأحداث المتسارعة، دخلت مجموعة من التعاونيات والجمعيات والحرفيين بجهة كلميم- واد نون، على الخط، حيث خلف تقديم طلب الإعفاء موجة غضب في صفوفهم. وفي هذا الصدد فقد راسلت أزيد من 25 جمعية وتعاونيات تنشط في مجال الصناعة التقليدية بجهة كلميم- واد نون، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل التدخل لتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها داخل قطاع الصناعة التقليدية بالجهة. وبحسب الرسالة التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، فقد استغرب الحرفيون والمهنيون مما أسموه “الدوافع الحقيقية والخلفيات التي تدفع جهات معينة إلى الوشاية والكتابة المغرضة بالمدير الجهوي للصناعة التقليدية من جهة، وتهميش مدير الغرفة من أداء مهامه من جهة ثانية”.
وعلى إثر ذلك، حلت لجنة مركزية من المفتشية العامة للصناعة التقليدية بمدينة كلميم، وذلك من أجل البحث والتقصي في مجموعة من الشكايات التي توصلت بها الإدارة المركزية حول ادعاءات بوجود “اختلالات وخروقات” تهم تدبير شؤون القطاع والصناع والمنتسبين بجهة كلميم واد نون.
