مصطفى عفيف
أفادت مصادر مطلعة “الأخبار” بأن جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، أشر الجمعة الماضي على قرار إعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة من مهامه، قبل حوالي ستة أشهر من نهاية فترة التمديد (سنتان) التي كان يستفيد منها المعني بالأمر، بعدما سبق الاحتفاظ به في المنصب لأربع سنوات إضافية بعد بلوغه سن التقاعد القانوني، وأرجع البعض قرار الإعفاء إلى رصد مجموعة من الاختلالات في تدبير القسم وشبهات اختلالات وتجاوزات في مسطرة مجموعة من ملفات الإعفاءات الخاصة بالأراضي الحضرية غير المبنية، بعد ثبوت استفادة عدد من المنعشين بالإقليم من إعفاء أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وهي ملفات يتم تدبيرها بين قسم الجماعات المحلية والكتابة العامة بالعمالة مما يطرح معه أكثر من علامة استفهام حول مسؤولية الكاتب العام.
وكشفت المصادر نفسها، أن سرعة إعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية وتنقيل باشا مدينة الكارة أسابيع قليلة بعد تعيينه، إلى إمليشيل لم تكن عادية بعدما كان عامل الإقليم قد وجه لباشا الكارة إنذارا شديد اللهجة بعد تقصيره، خاصة بعد الفوضى التي عرفتها رحبة الأغنام بخميس الكارة تزامنا مع عيد الأضحى، بعد إقدام مجهولين على فرض رسوم على “الكسابة” حيث تحصلوا على أزيد من 11 مليون سنتيم، لكن تدخل الباشا وإخبار رؤسائه بالموضوع جاء متأخرا، وهو أمر خالف تعليمات وزير الداخلية بمجانية رحبة الأغنام.
وتتوقع مصادر الجريدة اتساع دائرة قرارات الإعفاء في الأيام المقبلة لتطول مسؤولين آخرين يعتبرون في أعلى مراتب هرم السلطة بالعمالة والذين كانوا ينتظرون استفادتهم من الترقية دون أن يتحقق لهم ذلك في خطوة تهدف لإعادة ترتيب البيت الداخلي للإدارة الترابية بعمالة إقليم برشيد تماشيا مع الايقاعات السريعة لتخليق الإدارة.
كما تتساءل مصادر محلية من جماعة الدروة عن مآل ملف كان قد عرض على الكاتب العام لعمالة برشيد والذي له ارتباط كبير بإعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية، والذي أمر عامل الإقليم، قبل أسابيع، بالبحث فيه بشأن معطيات متداولة حول عملية جمع مساهمات مالية من بعض المنعشين العقاريين بمدينة الدروة، قيل إنها خُصصت لتوفير أضاحي العيد لفائدة عمال عرضيين وبعض موظفي الجماعة، وهو الملف الذي كان قد عجل باستدعاء، إحدى الموظفات بالجماعة، وذلك من أجل الاستماع إلى توضيحات هامة بشأن هذه المعطيات التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المحلية.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تم عقد لقاء بمقر العمالة خصص لتدارس مختلف التفاصيل المرتبطة بالموضوع، حيث تم التركيز على مدى احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية المؤطرة لجمع التبرعات أو المساهمات المالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بجهات لها علاقة مباشرة بالمرفق الجماعي أو بالمتعاملين معه، وهو الملف الذي لم يتخذ بخصوصه الكاتب العام ورئيس قسم الجماعات المحلية أي إجراء.
