تطوان: حسن الخضراوي
وصلت شكايات إهمال البنايات الآيلة للسقوط بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، إلى البرلمان، حيث تم التذكير بجمود الملف بتطوان وباقي المدن المجاورة بالمضيق، ما يستدعي تحرك كافة الجهات المعنية، من أجل توفير شروط السلامة وحماية الأرواح، فضلا عن مراجعة أرشيف الشكايات الشفوية والكتابية، والعمل وفق الجدية لمعالجة الملفات المستعصية.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه على الرغم من نشرات الطقس الإنذارية والتقارير الإعلامية، ما زالت بناية قديمة جدا آيلة للسقوط تظهر عليها شقوق خطيرة، توجد بمدخل العديد من المراكز التجارية بالفنيدق، وتشكل خطرا كبيرا على سلامة وحياة المارة والتجار، حيث لم يتم العمل على تسييجها، أو التنبيه إلى الأحجار والأجزاء التي تتساقط منها بفعل الرياح، وسط تقاذف المسؤوليات وادعاء كل مؤسسة إنجاز تقارير في الموضوع، أو الاكتفاء بالإخبار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بكل من المضيق وتطوان شرعت في إنجاز تقارير حول البنايات الآيلة للسقوط، وهو الشيء الذي لا يجب أن يتوقف عند الإخبار وجمع المعلومات، بقدر ما يجب أن يكون المدخل لتحديد الأولويات المستعجلة في التدخل وحماية سلامة وحياة المواطنين والحفاظ على الممتلكات، وتعويض فشل المجالس الجماعية في معالجة الشكايات وإهمالها احتجاجات السكان ومطالبتهم بحماية الأرواح.
وأضافت المصادر ذاتها أن تراكمات ملف البنايات الآيلة للسقوط بتطوان والمضيق وباقي مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت ترخي بظلالها على جل الاجتماعات واللقاءات الرسمية التي تعقدها مصالح وزارة الداخلية، وسط رفض التعامل مع الملف الحساس وفق منطق الحملات، والتدخل الجزئي عند نشرات الطقس الإنذارية، أو تسجيل حوادث انهيارات.
وكانت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، سبق تحذيرها من تبعات البنايات الآيلة للسقوط، وضرورة تحرك الجماعة لمعالجة كافة الملفات ودراستها بشكل انفرادي، وحل مشاكل البنايات المتهالكة التي تقع مسؤولية صيانتها أو هدمها وإعادة البناء على عاتق ملاكها، والقطع مع تعثر الإجراءات القانونية.
