وقع محمد علي حبوها، عامل إقليم سطات، تزامنا مع الزيارة التي قام بها إلى مدينة ابن أحمد، على قرار إداري يقضي بإنهاء حالة شغور مقعد رئاسة جماعة ابن أحمد والذي كان يشغله بالنيابة النائب الأول المدان في قضية الاتجار الدولي للمخدرات، وذلك بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس طيلة خمسة (05) أيام، ابتداء من يوم الأربعاء 2025/07/16، وتلقي الترشيحات بمقر باشوية ابن أحمد، داخل أوقات العمل، كما جاء في القرار أنه يجب على المترشحين أن يقدموا طلبا كتابيا لترشيحهم مصحوبا بالتزكية الحزبية موقعة من طرف المسؤول الحزبي المؤهل لتسليمها.
ويأتي فتح باب الترشح بناء على القرار العاملي رقم 659 بتاريخ 2025/07/15 المتعلق بمعاينة انقطاع سعيد لكحل عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس جماعة ابن أحمد بعد عزله بحكم من المحكمة الإدارية.
وتعيش جماعة ابن أحمد على صفيح ساخن بعد تقدم ثلاثة مستشارين بالمجلس الجماعي عن المعارضة قد وضعوا ملتمسا لدى عامل سطات من أجل إسقاط عضوية النائب الأول للرئيس، وعضو بالمجلس الإقليمي ورئيس لجنة به، نظرا لسوابقه القضائية المتمثلة في حكمين يتعلقان بالإتجار الدولي في المخدرات وغير القابلة لطلب رد الاعتبار ولا للتقادم ولازالت في ذمته العقوبة المالية المتعلقة بإدارة الجمارك.
وكانت ابتدائية طنجة أدانت المتهم رفقة شخص آخر من أجل المنسوب إليهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم وإتلاف المخدرات المحجوزة، وبأداء المتهمين تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية نافذة قدرها 1.342.085,00 درهم مجبرة في سنة حبسا وبمصادرة السيارة المحجوزة لفائدة الجمارك. قبل تعديل الحكم بالاستئناف وجل العقوبة محددة في سنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما.
