تم، الخميس الماضي بالرباط، التوقيع على ست اتفاقيات شراكة بين وكالة التنمية الفلاحية واتحادات منظمات غير حكومية، وذلك بهدف مواكبة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة في انتقالها نحو ممارسات إيكولوجية زراعية. وتهدف هذه الاتفاقيات، التي وقعت بالأحرف الأولى بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تندرج في إطار الشق المتعلق بـ«الزراعة الإيكولوجية» من برنامج «إحياء» (إنعاش المناطق القروية المغربية عبر التشغيل وريادة الأعمال في القطاع الفلاحي وشبه الفلاحي)، إلى تعزيز صمود المناطق القروية بجهات فاس- مكناس والشرق وسوس- ماسة. ويستفيد برنامج الفلاحة الإيكولوجية، الذي تنسقه وكالة التنمية الفلاحية، من تمويل قدره 4 ملايين أورو على شكل هبة، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لمدة ثلاث سنوات. ويشمل البرنامج، على الخصوص، تحويل 8 آلاف هكتار نحو الممارسات الزراعية الإيكولوجية، وتحسين الأداء الاقتصادي لـ2700 استغلالية عائلية فلاحية، ودعم تسويق المنتجات الفلاحية المتأتية من الفلاحة الإيكولوجية، وكذا تحقيق معدل تبني ملحوظ للتقنيات الإيكولوجية من قبل الفلاحين المستفيدين. وتتميز هذه المبادرة بمقاربة مبتكرة وغير مسبوقة، أطلقها قطاع الفلاحة في إطار برنامج «إحياء»، من خلال طلب مشاريع مخصص لمواكبة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة في انتقالها الإيكولوجي، بتعاون مع اتحادات منظمات غير حكومية وطنية وأجنبية. وبهذه المناسبة، أكد المهدي الريفي، المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات الست ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس رؤية مشتركة وطموحا جماعيا ودينامية جديدة لمواكبة الفلاحين في انتقالهم الإيكولوجي الفلاحي، مبرزا أن المشاريع المختارة تتميز بوجاهتها وتناسقها وبالأثر الذي تطمح لإحداثه داخل المجالات الترابية المستهدفة. كما شدد الريفي على أهمية انخراط الشباب القروي وتمكين النساء القرويات، لافتا إلى أن مشاركتهم الفاعلة في التكوينات والعروض والعمليات الميدانية تشكل رافعة حاسمة لإدماجهم الاقتصادي ولاستدامة الممارسات المبتكرة. وأوضح أن جميع مبادرات استراتيجية «الجيل الأخضر» تضع النساء والشباب في صلب المشاريع، مع مؤشرات مخصصة إلزامية لهذه الفئة من المستفيدين. بدورها، أشارت فاطمة الزهراء الميري، المنسقة الوطنية لبرنامج «إحياء»، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج في تعزيز نموذج فلاحي مستدام ومرن، مبرزة التكامل بين مختلف الفاعلين المعنيين وضرورة تعبئة الموارد المالية والتقنية لتقوية الأثر الميداني.
