الرئيسية

اتهامات التعذيب تفجر خلافا حادا بين «البيجيدي» ومندوبية السجون

النعمان اليعلاوي

 

طفت خلافات حادة على السطح بين المندوبية العامة لإدارة السجون وحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، بعد جملة من الاتهامات توجه بها نائب برلماني عن «البيجيدي» للمندوبية المذكورة، ينتقد فيها ظروف اعتقال السجناء في بعض المؤسسات السجنية ويصفها بغير الإنسانية، واتهم فيها السجون بممارسة التعذيب على نزلائها، حين قال: «التعذيب ما زال مستمرا بالسجون». ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الأمر، مؤكدة أنها ملتزمة كامل الالتزام بمواصلة العمل من أجل تنفيذ استراتيجيتها في تأهيل المؤسسات السجنية وأنسنة ظروف الاعتقال بها والحفاظ على أمنها وسلامة نزلائها، في إشارة إلى ظروف اعتقال السجينين «ن.ز» و«ت.ب»، معتبرة أن هذه الادعاءات «الصادرة عن جهة من المفروض فيها أن تتحلى بالمسؤولية والنزاهة في ما تدلي به من تصريحات، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وفاقدة للمصداقية وغير مسؤولة».

في السياق ذاته، وصفت مندوبية السجون اتهامات فريق العدالة والتنمية لها بـ«البالغة الخطورة بهدف المس بسمعتها والتشويش على العمل الجبار الذي تقوم به من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء وتأهيلهم لإعادة الإدماج»، واعتبرت أنه «من المفروض في الجهة التي تروج لمثل هذه الادعاءات العلم بأن المؤسسات السجنية تخضع قانونا لمراقبة مجموعة من الآليات المؤسساتية الداخلية والخارجية»، مشيرة إلى أنه على المستوى الداخلي «تقوم المفتشية العامة التابعة للمندوبية العامة بأبحاث وتحريات في كل الشكايات الصادرة عن السجناء أو ذويهم أو عن مؤسسات أخرى أو جمعيات حقوقية، واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن نتائجها»، وأن لجنة استطلاعية برلمانية سبق أن زارت بعض المؤسسات السجنية و«نوهت بالمجهودات المبذولة من طرف القطاع من أجل أنسنة ظروف اعتقال النزلاء»، مبرزة أن المندوبية العامة «ترحب بكل الطلبات الواردة عليها من البرلمان بغرفتيه، بخصوص تنظيم زيارات استطلاعية مماثلة».

واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذه الجهة «بتجاهلها لعمل كل هذه الآليات الرقابية المؤسساتية، فإنها في الواقع تبخس عملها كمؤسسات تضطلع بمهامها من أجل حماية الحقوق المضمونة قانونا لنزلاء المؤسسات السجنية، بل أظهرت أنها مدفوعة فقط بانشغالات سياسوية ضيقة جعلتها تركز على حالتين فريدتين، غير عابئة بباقي النزلاء»، مذكرة بأن المندوبية العامة سبق لها أن نبهت إلى خطورة هذا التمييز أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للقطاع، وأن إدارتي السجنين المعنيين سبق لهما أن تفاعلتا مع الرأي العام بخصوص النزيلين المعنيين، وأوضحتا أنهما يستفيدان من كل الحقوق التي يضمنها القانون لهما، شأنهما في ذلك شأن جميع النزلاء بالمؤسسات السجنية، وأنه «رغم عدم تلقيها الدعم الكافي من الحكومة، سواء في ما يخص الوسائل المادية والبشرية لممارسة اختصاصاتها على الوجه الأمثل، أو في ما يتعلق بالرد على الادعاءات والاتهامات المجانية التي تستهدفها من جهات من المفروض منها على الأقل التحلي بروح المسؤولية وتوخي المصداقية في خطابها، تواصل العمل على إنجاح مخططها الاستراتيجي الخاص بالسجون».

في المقابل لم يستسغ فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رد مندوبية السجون، والتي اعتبرها «إدارة تابعة للحكومة تتطاول على اختصاصات مؤسسة دستورية ومهام أعضائها، وتستدرك بلغة غير مهنية وغير مقبولة وغير لائقة على ما دار في جلسة دستورية، تمت في إطار مراقبة مجلس النواب لعمل الحكومة»، حسب بيان أصدره فريق «البيجيدي» ساعات قليلات بعد صدور بلاغ المندوبية، اعتبر فيه بأن «البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصلي في مراقبة عمل الحكومة والإدارات التابعة لها، وأنه هو الذي يشرع لباقي المؤسسات والآليات المعنية بمراقبة المؤسسات السجنية»، يضيف فريق «المصباح»، الذي نصب نفسه مدافعا عن «كل النزلاء لضمان استفادتهم من الحقوق التي يضمنها الدستور والقانون».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى