النعمان اليعلاوي
عادت مواسم «التبوريدة» المنظمة بعدد من الجماعات الترابية إلى واجهة الجدل السياسي، بعد توجيه اتهامات لمنتخبين باستغلال هذه التظاهرات ذات الطابع التراثي والثقافي في حملات انتخابية سابقة لأوانها، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الفعاليات السياسية والجمعوية سجلت، خلال الأسابيع الأخيرة، ما اعتبرته توظيفا لمواسم وملتقيات التبوريدة المنظمة بجماعات السُّهول وسيدي علال البحراوي، إلى جانب جماعات بعدد من أقاليم نواحي الدار البيضاء، من أجل تعزيز الحضور السياسي لمنتخبين وبرلمانيين ومرشحين محتملين.
وبحسب المصادر نفسها، فإن بعض هذه التظاهرات تحولت من فضاءات للاحتفاء بالموروث الثقافي والفروسية التقليدية إلى مناسبات يطغى عليها الحضور السياسي، من خلال إبراز أسماء منتخبين، وتعليق لافتات وصور، واستغلال حفلات توزيع الجوائز والأنشطة الموازية لإرسال رسائل انتخابية إلى السكان.
وأكدت المصادر أن هذا الوضع أثار انتقادات داخل الأوساط المحلية، خاصة أن عددا من هذه المواسم يستفيد من دعم جماعات ترابية أو مؤسسات عمومية، ما يفرض، بحسب متابعين، احترام مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، كما تتزامن هذه المواسم مع احتجاجات السكان بسبب غياب الخدمات الأساسية، كما هو الشأن بالنسبة لسيدي علال البحراوي الذي عرف احتجاجات وصلت حد التهديد بتنظيم مسيرة على الأقدام نحو الرباط بسبب غياب الماء الشروب وانقطاعه في المدينة.
في المقابل، ينفي عدد من المنظمين وجود أي استغلال سياسي لهذه المواسم، مؤكدين أن الهدف منها يظل تثمين التراث المغربي والحفاظ على فن التبوريدة، وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية بالمناطق المحتضنة لها، معتبرين أن حضور المنتخبين يندرج في إطار مواكبة الأنشطة المحلية بصفتهم ممثلين للسكان.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق تصاعد الجدل حول ما بات يوصف بـ»الحملات الانتخابية غير المعلنة»، مع تكثيف عدد من المنتخبين والفاعلين الحزبيين حضورهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، قبل أشهر من انطلاق الحملة الرسمية للانتخابات، وهو ما يعيد النقاش حول حدود الفصل بين العمل المؤسساتي والتحضير للاستحقاقات الانتخابية.
